بدوي : ضرورة التطبيق الصارم لإجراءات تخفيف العبء الاداري على المواطن وتعميم الإدارة الالكترونية سيكون نهاية 2015

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن تعميم الإدارة الالكترونية على جميع القطاعات سيتم مع نهاية السنة الجارية مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء الإداري على المواطن ومحاربة البيروقراطية .

وأوضح بدوي في تصريح للصحافة عقب الزيارة الميدانية التي قادته لولاية الجزائر أن "الإدارة الالكترونية تربط حاليا قطاعي الداخلية و العمل و التضامن الاجتماعي و مع نهاية السنة سنعمل ما بوسعنا لإشراك القطاعات الأخرى في هذه الديناميكية".

وأضاف الوزير أن "الإدارة الالكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة (الالكترونية) الجزائرية الذي هو هدفنا الأسمى و يجب ربح هذه المعركة بمساعدة إطارات و عمال الدولة".

كما أشار إلى أن تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح "بأنسنة العلاقات بين الإدارة و المواطن و مكافحة المماطلات البيروقراطية والمحسوبية والفساد".

و خلص  بدوي في الأخير إلى القول بان "عصرنة الإدارة العمومية من خلال تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و التقليص من الملفات سيوفر على الدولة 200 مليار سنتيم (سنويا) لذلك فنحن في صميم ترشيد نفقات الدولة".

وفي اطار عصرنة الإدارة ذكر الوزير  بالاجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال منها الغاء شهادة الكفاءة الخاصة بتجديد رخص السياقة .

هذاكما دعا بدوي إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء على المواطن في استخراج وثائق الحالة المدنية مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

ضرورة إعادة النظر في قانون المرور و مكافحة العنف

وأكد نور الدين بدوي على ضرورة إعادة النظر في قانون المرور وكذا مكافحة مختلف أشكال العنف في المجتمع.

وأوضح بدوي أن قطاعه فتح ورشتين تتعلق الأولى بملف حوادث المرور وذلك من خلال إعادة النظر وبشكل "صارم" في هذا القانون.

وأشار إلى أن العمل بخصوص هذا الملف يتم بالتنسيق مع مصالح الأمن و عدة وزرات منها النقل و الأشغال العمومية.

وأضاف الوزير أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة النظر في قانون المرور "من أجل تقليص حوادث المرور التي تخلف العديد من الوفيات و الجرحى".

وأبرز في هذا الصدد إلى أن العامل البشري "يعد السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور و هو ما يستدعي إعادة النظر في علاقة سائق المركبة مع قانون المرور".

وبخصوص الورشة الثانية المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال العنف لاسيما منها المسجلة على مستوى الملاعب، أكد بدوي أن قطاعه سيتكفل بمحاربة هذه الآفة من خلال اتخاد جملة من الإجراءات "الصارمة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج

 

الجزائر