ستحتفظ الحكومة بالمشاريع المهيكلة الكبرى للتنمية المحلية بالرغم من التراجع الكبير للعائدات النفطية مع نهاية جوان 2015 وهي المشاريع التي من شأنها الاستجابة للطلب الاجتماعي لاسيما السكن خاصة في ولاية الجزائر.
و تساهم هذه التوصية التي قدمت خلال اجتماع الحكومة-الولاة المنعقد نهاية أوت الماضي بالعاصمة في التسريع من وتيرة برنامج إسكان القاطنين بالسكنات الهشة و الأحياء القصديرية و أسطح العمارات لاسيما في ولاية الجزائر و الذي يخص 84.700 سكن لصالح 75.752 عائلة معنية.
فبعد سنة من الشروع في هذه العملية (21 يونيو 2014) تم إعادة إسكان 20.000 عائلة في مختلف مواقع بلديات الجزائر العاصمة و هي عملية لم تسجل ابدا مثلها منذ الاستقلال الوطني.
و تشرف ولاية الجزائر بالموازاة على برنامج إعادة الاعتبار للبنايات القديمة من مجموع 55.302 سكن موزع على 14 بلدية بالجزائر الوسطى و 792 عمارة يجري ترميمها في إطار المرحلة الأولى لمشروع طموح للتجديد الحضري للمدن الكبرى للوطن.
و يعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المبادر بعملية التجديد الحضري بعد ان سجل خلال تنقلاته المختلفة بعدة ولايات حالة التدهور المتقدمة لعدة عمارات يعود تاريخها الى الحقبة الاستعمارية.
و تشرف السلطات المحلية على عمليات التنمية المحلية هذه (السكن و الصحة و التربية و الطرق و النقل...) بالرغم من تقلص العائدات النفطية في سوق متوتر نظرا لعدة مؤشرات لاسيما الأزمة المالية التي تمس بعض دول أوروبا و تراجع النمو في الصين.
و لكن تقابل التوقعات العاتمة التي تكهن بها بعض الخبراء إرادة الدولة في مواصلة بكل اطمئنان لبرنامج التنمية الخماسي (2014-2019) للرئيس بوتفليقة.
تفوق و تميز خلال الفترة 2000-2013
وبالفعل تمكنت الجزائر نهاية 2013 من تحقيق نتائج مالية ممتازة من خلال تسيير احترازي سمحت لها برفع احتياطاتها للصرف و كذا تسيير امثل للصدمات النفطية.
و في نفس السياق خفضت الجزائر ديونها الخارجية العمومية (ما يزيد عن 300 مليون دولار) بصفة معتبرة مقارنة مع 30 مليار دولار نهاية التسعينيات، حسب أرقام بنك الجزائر.
و سمح التقدم الهام المسجل في التسيير الاقتصادي الرشيد و التسيير الاحترازي لاحتياطات الصرف للحكومة بانجاز دون مواجهة صعوبات مالية لكافة مشاريع التنمية المحلية المتضمنة في البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة.
وفي جدول أعمال الحكومة شغل قطاع السكن ولا يزال يشغل حيزا هاما على ضوء الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتلبية طلب اجتماعي كبير من خلال عرض سكنات نوعية.
وباحتساب جميع برامج السكنات تقوم الجزائر منذ ثلاثة سنوات على الأقل ببناء أكثر من 500.000 سكن سنويا مما مكن من استحداث آلاف مناصب شغل وأدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء مما أفضى إلى إنعاش المؤسسات العمومية والخاصة.
ويرى الخبراء أن ارتفاع بناء السكنات يعادل نقطة واحدة على الأقل من النمو السنوي.
ويبقى الجهد المالي للدولة معتبرا إذ تخصص هذه الأخيرة حوالي 3.500 مليار دينار (2ر47 مليار دولار) مباشرة للطلب الاجتماعي في مجال السكن حيث ارتفع برنامج الانجاز إلى 5ر2 مليون سكن.
وهو جهد خاص بذلته الجزائر في الوقت الذي أخذت فيه أسعار البترول تتراجع في سياق تقلص النمو في الصين (أقل من 3 % حاليا) وفي بعض بلدان الاتحاد الأوروبي (إسبانيا والبرتغال واليونان حاليا) وانخفاض طلب الخام الأمريكي بعد انطلاق استغلال حقول الغاز الصخري في أمريكا الشمالية.
وستتواصل المشاريع المهيكلة في مجال التنمية الريفية (السكن والصحة والتربية والطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب) ولن تتأثر بانخفاض العائدات النفطية المتوقع بلوغها أقل من 35 مليار دولار في نهاية 2015 مقابل 62 مليار دولار في 2014.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار مرارا أمام البرلمان إلى أنه "من الحيوي بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد تقليص الضغط الاجتماعي على السكنات من خلال برامج جديدة" للسكنات العمومية الايجارية.
وأكد على أولوية "القضاء على أزمة السكنات" لكسب جميع الرهانات بما فيها عبور مرحلة تراجع أسعار النفط العالمية في أحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وكان سلال قد أكد خلال لقائه مع الولاة في نهاية أوت أن تخفيض الاستثمارات العمومية المبرمجة في 2016 "لن يمس بالمكاسب الاجتماعية وسياسة التنمية" المحلية.
وقال إن "الظرف الراهن صعب ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة" مضيفا أنه بدلا من التقشف "فنحن في الجزائر نعول على النمو والإنعاش الاقتصادي".
النفقات العمومية : صرامة و ليس تقشف
وكان الوزير الأول قد أكد أنه "يتم و سيتم القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية من أجل تحكم أفضل في نفقات الدولة وسيتم توسيعها الى الجماعات المحلية التي ننتظر منها نفس الانضباط في تخصيص الأموال العمومية و استعمالها".
فالهدف كما قال هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد".
وأوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بأن الإبقاء على السياسة الاجتماعية (للحكومة) أمر ممكن "بفضل السياسة الاستباقية للحكومة" حتى و إن دعا الجزائريين إلى "تعلم عدم التبذير".
وأكد الوزير مؤخرا "لسنا في وضعية أزمة كما أننا لا نطبق سياسة تقشف و إنما سياسة صرامة. نحن في منأى (عن الأزمة) و لكن علينا أن نستعد لبناء اقتصاد أكثر نجاعة و أقوى".
و أضاف في هذا الصدد "الجزائر تتمتع بالوسائل الكفيلة لمواجهة هذه الصدمة البترولية".
و يذكر أن قانون المالية 2015 يمنح الأولوية خاصة للنفقات العمومية و الاستثمارات مع حصة معتبرة للتحويلات الاجتماعية التي تقدر ب 1ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و زيادة ب 4ر6 بالمئة مقارنة ب 2014 أي 7ر1.711 مليار دج.
و هي تصريحات تؤكد على المستوى المحلي مواصلة انجاز مشاريع التجهيز الاجتماعية الاقتصادية الكبرى مع إعطاء الأولوية لتعميم الربط بالكهرباء و إدخال غاز المدينة بكافة المساكن الريفية.
كما يتعلق الأمر باستكمال أشغال الطريق السيار شرق-غرب المقررة في أواخر أكتوبر 2015 و خط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة مرورا بسيدي عبد الله بالعاصمة بالإضافة إلى مشاريع قطاعية كبرى تعد قيد الانجاز عبر البلد.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية