سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوربي -و أغلبها من مشتقات المواد المنجمية و الطاقوية- ارتفاعا طفيفا مقارنة بوارداتها من هذه المجموعة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005.
و لم يتعد المبلغ الاجمالي لهذه الصادرات 3ر12 مليار دولار خلال قرابة 10 سنوات مقابل واردات بـ195 مليار دولار خلال نفس الفترة حسب ما كشفت عنه دراسة تقيمية لآثار اتفاق الشراكة (2005-2014) اجرتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس).
و انتقل هذا المبلغ من 597 مليون دولار سنة 2005 الى 3ر2 مليار دولار سنة 2014 .
و تاتي هذه الحصيلة المحتشمة في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر بعث الصادرات خارج المحروقات احد اهم الاهداف المرجوة من عقد اي اتفاق للتبادل الحر.
و ترى الجزائر حاليا انه من الضروري اجراء "تحليل معمق" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي قصد الوصول الى "خطوة متناسقة و حازمة" من شانها تفعيل الاتفاق وجعله يتماشى مع اهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.
لكن و بالرغم من حجمها المحتشم الا ان صادرات الجزائر خارج المرحوقات نحو الاتحاد الاوربي بلغت في المتوسط 70 بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
و بلغت الصادرات الصناعية المعفاة تماما من الرسوم نحو المجموعة 90 بالمائة من مجموع الصادرات خارج المحروقات نحو نفس المجموعة علما ان 75 بالمائة منها هي مشتقات للمحروقات.
و شكلت الاسمدة و الفوسفات و الميتانول و الهيليوم و الامونياك اهم المواد المصدرة الى المجموعة خارج المحروقات.
و تعد حصة المنتجات المصنعة (ضمن المنتجات الصناعية) ضئيلة بنسبة تعادل 5ر2 بالمائة منذ 2005.
و مثلت المنتجات الفلاحية و الفلاحية المحولة منذ 2005 نسبة 2ر6 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو الإتحاد الأوروبي. و تتمثل أهم هذه المنتجات في السكر و التمور و المشروبات الغازية و بذور الخروب و زبدة الكاكاو و بقايا المواد الدسمة.
و فيما يتعلق بالواردات انتقلت مشتريات الجزائر من 7ر10 مليار دولار في 2005 إلى 5ر29 مليار دولار في 2014. و يتماشى هذا الارتفاع مع المنحى التصاعدي للمشتريات الإجمالية للجزائر.
و كان الإتحاد الأوروبي شريكا للجزائر حتى قبل توقيع اتفاقية الشراكة (أكثر من 50 بالمائة من السوق) و لكن بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ارتفعت حصة الجزائر في صادرات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي نسبيا لا سيما بالنسبة لاسبانيا و ايطاليا و بصفة أقل بالنسبة لفرنسا حسب الدراسة.
و أضافت الدراسة أن الارتفاع بالنسبة لهذه الدول ليس فقط من ناحية الحصص و لكن بالأخص من ناحية القيمة لأنها أصبحت من بين أهم الممولين للجزائر حيث ارتفعت قيمة واردات المنتجات الصناعية من دول الإتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة على غرار الإسمنت الذي تضاعفت قيمة وارداته بعشرين مرة بحصة سوق 80 بالمائة.
كما تضاعفت واردات السيارات بأربع مرات (66 بالمائة من حصة السوق) وواردات الدواء التي عرفت هي الأخرى تضاعفا (78 بالمائة من حصة السوق).