بغرض تعويض جميع المؤمنين العالقة ملفاتهم الى غاية 2013 اتفاقية ضمت كبرى شركات تأمين الوطنية أشرفت عليها وزارة المالية وهي الصيغة التي من شأنها الوصول الى تحقيق أكبر نسبة من السيارات المؤمنة بأحدث الطرق ، الاتفاقية تم الاعلان عنها خلال ملتقى نظم اليوم عرضت خلاله عديد الدول الافريقية والاوروبية تجاربها في معالجة قضايا التأمين.
وحسب ما صرح به رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين إبراهيم جمال كسالي فإن شركات التأمين وضعت مؤخرا إجراءات جديدة لتعجيل دفع التعويض عن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور لأصحابها ، .
وفي هذا الإطار أمضت شركات التأمين فيما بينها على اتفاقيتين تهدفان لتطهير كل الملفات العالقة وكذا وضع إجراءات للتعويض التلقائي للملفات المطعون فيها ، حسبما أوضحه كسالي خلال ندوة حول تحديث تأمين السيارات بالجزائر.
وتصبو الاتفاقية الأولى المسماة اتفاقية تطهير طعون الملفات متوسطة الكلفة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الفارط إلى"معالجة مجمل الملفات العالقة التي يلتزم المؤمنون بحلها".
وستسمح هذه العملية بتسوية كل الملفات العالقة منذ 5 سنوات مع نهاية 2016 حسب المسؤول الذي يعد بأن يتم الانتهاء مع نهاية الشهر الحالي من تعويض كل ملفات خسائر حوادث المرور ل 2010.
أما فيما يخص الاتفاقية الثانية والمسماة"اتفاقية ما بين المؤسسات لتعويض خسائر حوادث المرور المادية" فتشمل إجراءات جديدة للتعويض التلقائي للطعون ابتداء من 2016.
وبخصوص هذه الاتفاقية قال كسالي ان شركات التأمين هي حاليا في مشاورات مع وزارة المالية من أجل الحصول على الموافقة و بداية تطبيقها ابتداء من 2016.
كما أوضح المسؤول الذي يترأس كذلك الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين (كار) أن وتيرة دفع التعويض عن خسائر حوادث المرور تبقى بطيئة رغم مجهودات شركات التأمين في السنوات الأخيرة.
" تبقى وتيرة دفع التعويض عن خسائر حوادث المرور متأخرة مقارنة بالرقم المتصاعد لحوادث المرور ما يتسبب في تراكم الملفات"، حسب كسالي الذي أشار إلى "تراجع ثقة الزبائن بشركات التأمين" بسبب نفس المشكل الذي يؤثر كذلك على تطور سوق التأمين بالوطن.
وسيسمح الإمضاء على هاتين الاتفاقيتين بتحسين تسيير تأمين السيارات التي تعتبر أهم فرع في سوق التأمينات بالجزائر، حسب مدير التأمينات بوزارة المالية كمال مرامي.
وفي السياق نفسه يضيف مراني " المرحلة الاولى تخص ملفات سنة 2010 والمرحلة الثانية تخص ملفات 2011 و المرحلة الثالثة ستخص ملفات 2013 وهناك اتفاقية صادقت عليها هيئة الرقابة . والتسوية تخص الملفات التي تتعلق بشركة أو أكثر ".
وخلال 2014 قدر مبلغ التعويضات عن خسائر حوادث المرور 8ر44 مليار دينار مقابل 5ر40 مليار دينار في 2013 أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة حسب معطيات إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويمثل هذا المبلغ 75 بالمائة من مجمل الخسائر المعوضة في كل الفروع من طرف المؤمنين.
وتسجل شركات التأمين سنويا أزيد من مليون تصريح بالخسائر نظرا للارتفاع المتواصل لحوادث المرور التي تتراوح بين 25.000 إلى 30.000 حادث جسماني.
ويعتبر تأمين السيارات أهم فرع لسوق التأمينات بالجزائر بنسبة 52 بالمائة من حصة السوق والذي سجل نموا ب 12 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة نظرا لاتساع الحظيرة الوطنية للسيارات.
وخلال الثلاثي الأول ل 2015 حقق فرع تأمين السيارات إنتاجا ب 25ر36 مليار دينار بزيادة قدرها 72ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ل 2014.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج