تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا تخص قطاع العمل والضمان الإجتماعي.
ووقع على هذه المذكرة عن الجانب الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, محمد الغازي و عن الجانب الجنوب إفريقي وزيرة العمل, ميلدريد أوليفانت.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الدراسات والبرامج والخبرات والتجارب والزيارات الإستطلاعية بين مسؤولي وخبراء البلدين.
كما تسعى إلى تنسيق مواقف البلدين على مستوى المنظمات الإقليمية في القضايا التي تهم البلدين في مجالي العمل والضمان الإجتماعي.
فبخصوص التعاون في مجال العمل تنص المذكرة على تنسيق الجهود حول التشريع وتنظيم عالم الشغل وأشكال الحوار الإجتماعي على كل المستويات ومهام هيئات الرقابة طبقا لتشريع العمل والصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى المنازعات الجماعية والفردية والتأمين على البطالة وخلق فرص شغل.
أما في مجال الضمان الإجتماعي, إتفق الطرفان على تطوير المنظومة وعصرنتها بالبلدين وتحسين دورها في المجال الصحي بالإضافة إلى كيفية تمويل فرع التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي.
وبشأن الحماية الإجتماعية للمعوقين, أشارت المذكرة إلى التعاون في ميدان صناعة الأعضاء الإصطناعية ولواحقها وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة حولها و إنشاء بنوك للمعلومات حول مجالات العمل والضمان الإجتماعي لجعله أداة لتبادل وترقية البرامج العملية للتعاون.
أما بالنسبة لمجالي التكوين والمساعدة التقنية, اتفق الجانبان على رصد الفرص المتاحة للتكوين المتواصل لمستخدمي قطاعي العمل والضمان الإجتماعي بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتشجيع المشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها البلدان.
ويذكر أن الغازي ونظيرته الجنوب إفريقية التي تزور الجزائر رفقة وفد هام في إطار تنفيذ توصيات الدورة ال6 للجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة بالجزائر خلال شهر أفريل 2015 قد اطلعت على عدة مشاريع جزائرية في مجالات العمل والشؤون الإجتماعية.
وكان الوزيران قد عقد ندوة صحفية على هامش التوقيع على مذكرة التفاهم شرحا خلالها أهمية تعزيز التعاون و كيفية متابعة وتطبيق التوصيات المتعلقة بهذا التعاون.