أكد نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا عوض محمد عبد الصادق هذا الاحد أن أي حكومة ليبية منتظرة "لن تكون الا فى طرابلس ولن تمارس مهامها الا من داخل ليبيا".
وقال المسؤول الليبي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ردا على تصريحات مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا الذى رجح أن تمارس حكومة التوافق الوطنى المرتقبة مهامها خارج العاصمة طرابلس "أنه لا يمكن أن تقود ليبيا حكومة فى المهجر".
وشدد قائلا " الحكومة ستكون فى العاصمة الليبية وبارادة الليبيين ويعلنها الليبون ولا يمكن أن يعلنها شخص غير ليبى" مضيفا أنها "ستنال الدعم والمباركة من كل الدول الشقيقة والصديقة فى أقرب وقت ممكن".
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا مارتن كوبلر رجح فى تصريحات اعلامية اليوم أن تمارس حكومة التوافق الوطنى المرتقبة مهامها خارج العاصمة طرابلس ، الى حين تسوية الملف الامنى للمدينة وذلك فى أعقاب لقاء جمعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قويدر.
وأضاف كوبلر أن المجتمع الدولى موحد حيال المشهد الليبى وأن هناك اجتماعا مرتقبا حول ليبيا سيكون فى روما فى 30 ديسمبر المقبلو, لافتا الى أن حكومة الوفاق الوطنى"سيعلن عنها خلال أيام".
وأكد عبد الصادق أن مباحثات تونس جرت بتكليف رسمى من كل من المؤتمر الوطنى العام (طرابلس) ومجلس النواب (طبرق) معربا عن اليقين بأن بعثة الامم المتحدة ستدعم هذا الخيار عندما تلاحظ أن الحل الذى تم التوصل اليه "حقيقى".
مجلس النواب الليبي يؤكد أنه قد تم فعلا الشروع في تشكيل حكومة وفاق وطني
أكد البرلمان الليبي (مجلس النواب) المعترف به دوليا هذا الأحد أنه قد تم فعلا الشروع في تشكيل حكومة وفاق وطني ، مضيفا أن هناك العديد من الأسماء المعروضة لإختيار رئيس جديد للحكومة.
وخلال مؤتمر صحفي عقب توقيع كل من مجلس النواب "طبرق" وأعضاء المؤتمر الوطني العام "طرابلس" على إعلان مبادىء الإتفاق الوطني لحل الأزمة الليبية قال رئيس لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب إبراهيم فتحي عميش أن"هناك أسماء كثيرة معروضة على الطرفين لإختيار رئيس للحكومة"، مؤكدا"لن نعجز على إيجاد رئيس للوزراء لتحمل المسؤولية".
وقال عميش أنه قد تم فعلا الشروع في تشكيل حكومة وفاق وطني، مبرزا أن الاتفاق الموقع"سيلجم كل الألسن التي تحاول العمل وفق اجندات غير وطنية ليبية".
وتم التوقيع على إعلان مبادئ اتفاق وطنى لحل الازمة السياسية فى ليبيا بين مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته اليوم الاحد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية ، حسبما أعلنت وكالة الانباء التونسية.
وينص الاتفاق الذى وقعه رئيس وفد مجلس النواب ابراهيم فتحى عميش ورئيس وفد الموتمر الوطنى العام عوض محمد عبد الصادق على ثلاث نقاط لتسوية الازمة السياسية فى هذا البلد.
ووفق وثيقة الاتفاق تتمثل النقاط الثلاث فى أولا العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة فى الدستور الليبى السابق باعتباره الخيار الامثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لاجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامان.
ثانيا تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوى بين البرلمان الليبي المعترف به دوليا والمؤتمر الوطنى تعمل على المساعدة فى اختيار رئيس حكومة وفاق وطنى ونائبين له الاول يمثل البرلمان والثانى المؤتمر يشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
ثالثا تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار اليه فى حل النزاع التشريعى بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج