اعلنت وزارة الصناعة والمناجم مساء الخميس في بيان لها ان القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة ان عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الاسبوع المقبل.
هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من اجل اعادة القرض الاستهلاكي الموجه للانتاج الوطني.
واوضحت الوزارة ان هذا الاجتماع التشاوري سمح ب"تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي ، مذكرة بان عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014"،هذا واضاف ذات المصدر ان احكام و شروط منح القرض الاستهلاكي للاسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 .
ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أوالخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
للاشارة تم أمس الخميس تعيين النمط العملي لتحديد المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي خلال اجتماع عقد بين وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هدف الاجتماع الذي جمع الأطراف الثلاثة كان من أجل التشاور والتنسيق حول طريقة عودة هذا النوع من القروض المرتقب دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2016.
يذكر أن عودة القرض الاستهلاكي كانت قد تقررت خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014.
ولهذا تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي ل 2009 والذي جمد القرض الاستهلاكي باستثناء القروض السكنية بالمادة 88 من قانون المالية ل 2015 وهذا للسماح للبنوك بتقديم قروض استهلاكية للأسر.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم".
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
وأوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى 5 سنوات.
ولهذا كان على البنوك وضع ميكانيزمات للتأكد من مدى قدرة المستهلك-المقترض على تسديد القرض المطلوب.
وكان بنك الجزائر قد أعلن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الفارط و التي تشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض.
وزيادة على القرض الاستهلاكي الذي تم إقرارعودته لتشجيع الإنتاج الوطني تم اتخاذ إجراءات أخرى لبعث الصناعة المحلية.
وبهذا قامت مؤسسات وطنية بإمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أخرى منتجة للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية.
ووقعت الاتفاقيات حتى الآن بين ستة مؤسسات تابعة لقطاع الري وثلاث منتجين وطنيين متخصصين في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية وهم المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية "ايني"والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "اينيام"والتي أصبحت تابعة للمجمع الوطني الجديد للتجهيزات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية "اليك الجزائر"وكذا مؤسسة كوندور الخاصة.
وبموجب هذه الاتفاقيات سيستفيد عمال كل من الديوان الوطني للتطهير وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي والصرف وشركة تسيير مساهمات الدولة (فرع الري) ومجمع كوسيدار من أسعار مخفضة في إطار البيع بالتقسيط وبدون فائدة لدى اقتنائهم لمنتجات الكترونية وكهرومنزلية تنتجها المؤسسات الثلاث.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي"أن القرض الاستهلاكي يعطي الفرصة للشركات الوطنية المنتجة لتحسين أمرها لتنتج أكثر فأكثر وتحاول قدر الامكان تلبية رغبات المواطنين وثانيا كل الجزائريين الذين ليست لديهم امكانيات الكبيرة من الناحية المالية بالحصوص الشباب يحتاجون هذه القروض لاقتناء المنتوجات الوطنية ، كما أن الاستغلال السيئ وغير العقلاني للقرض الاستهلاكي بعود بالسلب على مستعمليه ".
في الاخير يقول مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك "القرض الاستهلاكي فرصة من أجل تجديد بعض المنتجات الكهرومنزلية أوالتأثيث".
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج