أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن 310 مشروع استثماري عمومي مدرج في قانون المالية 2016 موضحا أن الدولة ستواصل الاستثمار لكن مع التحكم في ميزانيتها.
و أوضح بن خالفة هذا الثلاثاء في منتدى يومية المجاهد بأن المؤسسات الاقتصادية العمومية مطالبة بإيجاد بديل عن الخزينة لتمويل ميزانيتها موضحا أن الفتح الجزئي لرأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص الوطني المقيم، لن يضر بتلك المؤسسات وإنما سيعززها. وقال الوزير أن قانون المالية 2016 وضع آلية جبائية ومالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي للتقليل من الاستيراد كما أنه لا يجب التخوف من هذه الآليات لأن التخوف حسبه يُنقص من المخاطرة وهذه الأخيرة تُنقص من النمو.
و أضاف بن خالفة بأن النفقات العمومية تم الاحتفاظ بها لكن مع الترشيد و الصرامة كما أن الدولة مستمرة في الاستثمار وبأن إجراءات قانون المالية 2016 لا ترمي إلى التقشف و إنما إلى الترشيد معتبرا أن هذا النص عادي لكن جاء في ظرف استثنائي.
كما يتضمن قانون المالية نفقات ميزانية إجمالية بحوالي 984,1 7 مليار دج بانخفاض بنسبة 9 % مقارنة بـ 2015.
في هذا الصدد أشار بن خالفة إلى انه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن نفقات ميزانية الدولة تمثل 35 % من الناتج الداخلي الخام.
و أضاف أن هذا الانخفاض لن يكون له اثر سلبي على النمو الاقتصادي حيث أن قانون المالية لا يخفض النمو و إنما يرفعه مذكرا في هذا الصدد بعديد الإجراءات لدعم الاستثمار التي تم إدراجها من اجل الزيادة في النمو خارج المحروقات.
كما أكد الوزير أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة مبني على مبدأ التعويض التدريجي للمداخيل النفطية بالمداخيل العادية. و أشار في هذا الخصوص إلى أن الموارد العادية لسنة 2016 المتوقعة بـ 3064 مليار دج ستفوق لأول مرة الجباية البترولية المقدرة بـ 1682 مليار دج و تلك بداية للتنويع.
و لدى تطرقه للزيادات في أسعار بعض المنتجات الطاقوية أكد بن خالفة أن هذا التقويم المعقول يهدف إلى تقريب الأسعار المطبقة على تلك المنتجات مع سعر التكلفة وذلك من اجل مكافحة الاستهلاك المفرط و التهريب.
أما عن إمكانية ارتفاع أسعار منتجات أخرى بسبب ارتفاع أسعار تلك المواد استبعد الوزير أي ارتفاع ينجم عن تلك الزيادة مؤكدا انه لن تكون هناك زيادة في الأسعار و إذا حدثت زيادات فإنها ستكون نتيجة المضاربة و ليس لارتفاع الأسعار داعيا التجار إلى تقاسم هذا الارتفاع مع الدولة عوض تحميلها المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2016 يراهن على ميزانية تجهيز بـ 3176,8 مليار دج تتكون من نفقات الاستثمار بـ 2403,3 مليار دج و عمليات برأس مال تقدر بـ 773,4 مليار دج.
زيادة على هذه الميزانية يتوقع سقفا لترخيص البرنامج بـ 1894,2 مليار دج تغطي تكاليف البرامج الـتسع التي ستدرج خلال السنة فضلا عن تكاليف إعادة تقييم البرنامج الجاري.
كما يتضمن قانون المالية 2016 الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة لينتقل من 7 % إلى 17 % على بيع المازوت و استهلاك الغاز الطبيعي الذي يزيد عن 2500 وحدة حرارية/ثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يزيد عن 250 كيلواط ساعي/الثلاثي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية