أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "موافقته"هذا الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي"الجوهري"لتعديل الدستور، حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان".
ومن شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات"منها "المجال السياسي والحوكمة"، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
وسيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور"في الأيام المقبلة"للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما"سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".
وأوضح البيان أن مجلس الوزارء سيعكف"في شهر جانفي"على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان".
وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه:"إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولايمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع
(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
وتنص المادة 174 من الدستور أنه"لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
وسيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال"تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية والحضارية"وكذا في"تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص"تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"و"إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
وسيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إستنادا إلى البيان"بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية"، إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
وقد شارك في هذا المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
