قال المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد إن مشروع تعديل الدستور مس ما يقارب الستين بالمئة من محتوى الدستور معتبرا الوثيقة المطروحة للنقاش بمثابة دستور جديد بمواصفة عصرية.
واضاف فادن لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أن الجزائر بصدد دستور جديد كما وكيفا، متوقفا بلغة الارقام عند المواد التي مستها التعديلات والمواد التي اضيفت للدستور مؤكدا ان نسبة التعديل قاربت الاربعين بالمئة بتعديل 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي ليضاف اليها 37 مادة جديدة فيتجاوز بذلك التعديل 60 بالمئة، وهي تعديلات يضيف المتحدث ذاته مست المضامين رغم محافظتها على الهيكل العام للدستور حيث مست جميع ابوابه مؤكدا ان الوثيقة صيغت بمعايير عالمية، حسب المعايير المعتمدة في الدساتير المعاصرة، حيث تضمنت الكرامة الإنسانية ومنظومة العدالة والحريات والحقوق ومنع التعذيب والاعتقال مضيفا ان هذه الوثيقة تمثل قفزة نوعية الى ما يعرف بالجيل الرابع في الحقوق لتضمنها الاشارة الى الحقوق البيئة وحقوق الاعىم والثقافة والحافة والتوازن الجهوي ومنع عقوبة الحبس في حق الصحفيين.
وحول المادة المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية قال فادن إن هذا المشروع يعيد غلق العهدات بجعلها عهدة واحدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويضف فوق ذلك نقلها إلى الثوابت أو "القيم فوق الدستورية" التي لا ينبغي المساس بها في اي تعديل قادم إلا عبر استفتاء شعبي.
وحول تمرير التعديل على البرلمان قال المتحدث ذاته ان ما قدم لحد الان من قراءات لرسالة رئيس الجمهورية حول تمريره عبر البرلمان ، قراءة غير دستورية مؤكدا ان الاجراء الدستوري يتطلب مرور الوثيقة عبر المجلس الدستوري الذي هو المؤهل الوحيد للبت في مدى مس التعديلات للثوابت والمباديء الاساسية و الجوهرية التي تتطلب الاستفتاء الشعبي، معرجا على الاجراءات التي تلي هذه الخطوة والتي تتطلب في حال مروره على لبرلمان موافقة 3 ارباع على الاقل ليصبح ساري المفعول، وفي حال لم يبلغ النصاب القانوني فإن رئيس الجمهورية يمكنه اللجوء الى الاستفتاء الشعبي.
فيما يتعلق بالمادة 88 الخاصة بشغور منصب الرئيس قال فادن ان هذه المادة لم تمسسها تعديلات جوهرية باستثناء تمديد الفترة الانتقالية من 60 يوما الى 90 يوما.
كما أشاد ضيف الأولى بالتعديلات التي قيدت التشريع بالأوامر الرئاسية واصفا النظام الذي يقره هذا الدستور بالنظام شبه الرئاسي المكيف الذي اعاد حسب التوازن بين السلطات الثلاث والتوازن حتى داخل هذه السلطات بين الوزير الاول ورئيس الجمهورية، وبين الغرفتين العليا والسفلى منبها الى بعض الثغرات حول عمل الغرفتين فيما يتعلق بتمكين مجلس الامة من التشريع داعيا الى ضرورة مراعاة الانسجام في هذه الوثيقة.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية
