تعتزم إدارة الجمارك إنشاء مركزية مخاطر سيتم على مستواها تجميع كل المعلومات الضرورية لتحسين مستوى الرقابة الجمركية وتعزيز مكافحة الإجرام المالي،حسبما أعلنه هذا الاثنين بالجزائر المدير العام للجمارك قدور بن طاهر.
وأوضح بن طاهر خلال منتدى يومية المجاهد ان"هذه المركزية التي سيتم إنشاؤها بمرافقة خبرة أجنبية، ستسمح للادارة الجمركية باستهداف أحسن لعمليات الرقابة على المستوى الوطني والجهوي،حيث سيتمكن الجمركيون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمنشأ السلع ووجهتها وطبيعة الممولين وسوابق المستوردين من الناحية الجمركية والجبائية".
وبفضل هذا الهيكل الجديد، يمكن لعون الجمارك أن يؤدي مهامه الرقابية وفقا ل"رؤية اوضح" حسب المدير.
وعليه فإن "الاقطاب الجمركية للاستعلام والتحقيق"والتي سيتم استحداثها في إطار الهيكل التنظيمي المرتقب للمديرية العامة للجمارك خلفا لمصالح الرقابة المسبقة ستستفيد من هذه المركزية كأداة جديدة للتسيير يضيف ذات المدير.
من جهة أخرى، كشف بن طاهر ان مصالح الجمارك قامت بحجز ما يزيد عن3ر1 مليون سلعة مقلدة أغلبها اجهزة كهرومنزلية وسلع غذائية و قطع غيار وتجهيزات رياضية.
وقدمت هذه السلع المقلدة من إسبانيا في المقام الاول متبوعة بالصين ورومانيا وتركيا والهند.
ويبلغ عدد المنتجات المقلدة المحجوزة من طرف الجمارك بين 2007 و2015 ما يقارب 542ر9 مليون سلعة.
وفي هذا السياق تعتزم المديرية العامة للجمارك قريبا تقديم مشروع قانون-إطار إلى الحكومة يهدف إلى معالجة إشكالية التقليد.
وبخصوص محاربة التهريب أكد المسؤول الاول بالجمارك إنشاء مراكز مراقبة جديدة على مستوى الحدود.
وفي هذا السياق قال بن طاهر ربط مصالح الجمارك الجزائرية بمنظومة الكترونية مع جميع البنوك ومصالح السجل التجاري لفرض رقابة متكاملة في إطار التسهيلات الادراية لربح الوقت سينطلق العمل بها بحر هذا الاسبوع ، كما أن مرافقة المصدرين وتشجيعهم على تسويق المنتوج الوطني ستشمل حتى الفلاحين والبداية ستكون من الجهة الشرقية للحدود إنطلاقا من مركز طالب العربي.
وخلال 2015 حجزت الجمارك أكثر من 30.000 حبة من المهلوسات وأكثر من 1مليون لتر من الوقود (+38 بالمائة مقارنة ب 2014) في حين تم تسجيل تراجع ملحوظ في حجز المفرقعات حسبه.
وفيما يخص العملة الصعبة تم حجز 3 ملايين أورو خلال 2015 على مستوى المسافرين ما يعادل إرتفاع ب 227 بالمائة مقابل ما تم حجزه في 2014.
وتم كذلك حجز 10 كيلوغرامات من الذهب التي كان المهربون بصدد إدخالها في 2015 للسوق الجزائرية حسب السيد بن طاهر.
ولدى تناوله لآلية المتعامل الإقتصادي المعتمد قال المسؤول أن المديرية العامة للجمارك قد إعتمدت 332 مؤسسة منذ دخول هذا الإجراء حيز الخدمة في 2012 والذي يسمح بإمتيازات خلال عملية الجمركة.
وتتمثل هذه المؤسسات المعتمدة في مجملها في المؤسسات الإقتصادية الكبرى والتي تمثل 15 بالمائة من حجم التجارة الخارجية.
وفي سؤال آخر للصحافة حول صعوبات التحكم في القيمة على مستوى الجمارك صرح المسؤول بأنه تم الإتفاق مؤخرا مع هيئة عالمية لتزويد الجمارك الوطنية بأكثر من 30 مليون سعر مرجعي دولي وهذا للتحكم في التصريحات وتفادي تضخيم الأسعار في الفواتير.
ولدى تطرقه لإستراتيجية الجمارك 2016-2019 شدد السيد بن طاهر على أنها ترتكز على "التسيير التشاركي" الذي يتم فيه إشراك كل الجمركيين لتحديث شبكة المعلومات وإعادة هيكلة مصالح المراقبة و تطوير التحصيل الجمركي.
ولهذا سيتم تعزيز التنظيم الجمركي الحالي بأربع مراسيم تنفيذية تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة.
ويتعلق الأمر بالهيكلة الجديدة للجمارك وإعادة هيكلة المفتشية العامة لهذه الهيئة وتكوين الجمركيين وكذا جمع المركز الوطني للإعلام والإحصاء ومركز الإتصالات الجمركي في هيئة واحدة.
في 2015 بلغت التحصيلات الجمركية 1.000 مليار دينار و هذا زيادة على 5ر11 مليار دينار من التحصيلات فيما يخص المنازعات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج
