حدد مرسوم وزاري مشترك شروطا جديدة لمعايير سلامة الأجهزة التي تعمل بالغاز والذي يهدف لتعزيز مراقبة مدى مطابقة هذه الأجهزة للمعايير حسب موقع وزارة التجارة.
ويهدف هذا الإجراء الجديد الى"تحديد شروط أمان الأجهزة الغازية وسد الفراغ القانوني في هذا المجال وكذا التحكم وتعزيز مراقبة مدى مطابقتها للمعايير للحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة" حسب الوزارة.
ويحدد المرسوم الجديد تصاميم أجهزة الغاز والشروط الضرورية لتصميمها ووضعها وإستعمالها ويتعلق الأمر بكل أجهزة الطبخ والتدفئة ومسخنات الحمام وكذا القطع والمواد المستعملة في صناعة هذه التجهيزات.
من جهة أخرى يشترط النص على صانع أو مستورد هذه الأجهزة أن يمتلك شهادة مطابقة مقدمة من قبل هيئة معتمدة وكذا تقديم تصريح بأن الأجهزة مطابقة للمعايير.
واشار نفس المصدر الى أن الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم لاتنطبق على الأجهزة الموجهة للإستعمال الصناعي.
وأخذت الوفيات بسبب استنشاق غاز أول أوكسيد الكربون أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة في الجزائر ، حيث يعتبر هذا "لقاتل الصامت" السبب الرئيسي لحالات التسمم المسجلة في الأوساط المنزلية حسب وزارة التجارة.
للذكر كشف تحقيق قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة أن معظم أجهزة التدفئة بالغاز غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وأفاد التحقيق الذي أجري ما بين نهاية 2014 وبداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون السام أن من أصل عينة قدرها 158جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية