أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تنطلق اليوم بالجزائر

يرأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد مناصفة ونظيره الفرنسي مانويل فالس  أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.

وبعد أن ترحم  الوزير الأول الفرنسي صباح هذا الأحد بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. تحادث  مع نظيره الجزائري، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

و  يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند عقب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.

وكان الوزير الأول الفرنسي شرع أمس السبت في زيارة للجزائر تدوم يومين،و أوضح  بيان لمصالح الوزارة الأولى أنه  "خلال هذه الدورة التي سيحضرها عدة أعضاء من الحكومتين سيتم التطرق إلى العلاقات الثنائية و بحث آفاق تطويرها و كذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية و الاقليمية ذات الاهتمام المشترك"  حسب بيان مصالح الوزير الأول.

كما ستشكل هذه الدورة فرصة لـ " تقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين  و بحث السبل و الإمكانيات الكفيلة بتعزيزه" حسب البيان.

وستشكل هذه الزيارة أيضا مناسبة للتوقيع على عدة اتفاقات مؤسساتية تخص مختلف المجالات و كذا على اتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادي".

فالس: علاقات الصداقة التي تجمع الجزائر و فرنسا "تتجاوز المشاكل الصغيرة" 
و أكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس لدى حلوله بالجزائرأن الصداقة التي تربط بين الجزائر و فرنسا "تتجاوزالمشاكل الصغيرة" و هي اليوم "ضرورية " بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلدين.
وأوضح فالس في تصريح للصحافة عقب وصوله   مطار هواري بومدين "نحن هنا بالجزائر بروح إيجابية و بناءة و ودية إذ أن الصداقة التي تربط بين الجزائروفرنسا تتجاوز المشاكل الصغيرة".
و أردف قائلا :

نحن نعلم أن صداقتنا و علاقاتنا البناءة الإستراتيجية تكتسي اليوم أهمية بالغة ولها وزنها وهي ضرورية للغاية بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلدين

 

و بعد أن ذكر أن زيارته تندرج في إطار اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية اعتبر الوزير الأول الفرنسي أن حكومتي البلدين تنتظرهما الكثير من الأعمال في شتى الميادين.
و صرح قائلا في هذا الشان "تنتظرنا الكثير من الأعمال في ميادين شتى لاسيما على المستويات الإقتصادية و الصناعية و الفلاحية و كذا فيما يخص العلاقات الإنسانية على غرار الثقافة و التربية و التبادل بين شعبينا الصديقين ".
كما تطرق فالس إلى الجانب الأمني بحيث دعا إلى العمل "سويا" في مجال مكافحة الإرهاب مذكرا في هذا الصدد بأن الجزائر تكتسب تجربة جيدة في المواضيع الأمنية و كذا في مجالات أخرى بحكم مواجهتها للإرهاب.
و أكد في ذات الإطار بأن البلدين يتقاسمان "نفس النظرة الإستراتيجية فيما يخص بعض المواضيع مثلما هو الشأن بالنسبة الى ليبيا".
و أضاف "سيكون لنا لقاءات مكثفة في الساعات القادم بحيث سألتقي على انفراد بالسيد سلال و غدا الأحد سنجري لقاءات اقتصادية إضافة إلى التوقيع على ما آمل على اتفاقات".
التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين خلال التئام اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى

و سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر و فرنسا في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى

وستسمح هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين "بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و تحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية".

كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة "ينتظر أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية و التشغيل و الشباب و الرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية".

أما المشاريع "المعدة للتوقيع" فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي و تلك الخاصة بصمامات المحروقات كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية و أنظمة التسيير و أخرى في ميدان الاستشارة و الخدمات الرقمية

 

و سيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه و ذلك يومي الأحد الاثنين و يشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين.

و أضاف ذات المصدر أن الهدف من هذا الحدث هو "تحديد و تشجيع و تكثيف الشراكات المنتجة و مرافقة تلك المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق".

أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء و الأشغال العمومية و المناولة الميكانيكية و الصناعات الغذائية و الرقمنة و الصحة و التكوين المهني و المالية.

للتذكير فإن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إنشاؤه بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.

و سيسبق دورة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.

الجزائر, سياسة