يدخلّ، هذا الأحد، القرض السندي حيز التطبيق و هي الآلية التي ستوجه للاستثمار الاقتصادي حيث جدد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تاكيده أن هذه العملية تستهدف إلى تعبئة الرأسمال السليم للقطاعين الرسمي و الموازي.
وكان وزير المالية صرح أن القرض السندي سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع و الشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة.
و ذكر بن خالفة خلال ندوة صحفية الاثنين المنصرم أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة و المدخرين، و اعتبره أولى لبنات النّمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي.
و خلال عرض تقني أوضح الوزير بن خالفة أن قيمة السندات قد حددت ، بـ 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على ان يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مدته.
وبخصوص الفوائد، ذكر الوزير أن القرار الوزاري المتعلق بهذه العملية يحدد نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت بـ5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة بـ3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمسة سنوات.
و أفاد الوزير انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية هامة لجلب مدخرات المهاجرين الجزائريين بالعملة الصعبة نحو البنوك الجزائرية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية