صرح الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء أنه " حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة" من شأنها ان تفضي الى تقريرمصير الشعب الصحراوي.
و قد أشار الامين العام للأمم المتحدة في توصيات تقريره حول الصحراء الغربية أنه " حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة دون شروط مسبقة و بحسن نية بهدف ايجاد حل سياسي يقبله الطرفان و يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".
و استنادا الى مصدر أممي فان التقرير الذي أرسل أمس الاثنين الى مجلس الأمن سيطرح للدراسة يوم 27 أبريل القادم.
كما أكد السيد بان كي مون أن الحل السياسي يجب أن يتضمن حتما لائحة النزاع بالصحراء الغربية متأسفا لوقف المسار السياسي الذي تمت مباشرته في 2007 و الذي لم ينجح في فتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية.
و يتمثل العائق الاساسي الذي حال دون نجاح هذا المسار في كون المغرب اعتبر دوما أن " مخطط الحكم الذاتي هو الاساس الوحيد للمفاوضات".
في هذا الخصوص ذكر بان كي مون بأن بعثة مينورسو تأسست من طرف مجلس الأمن لمراقبة وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير غير أن طرد تشكيلتها المدنية من طرف المغرب منع البعثة الأممية لحفظ السلام من آداء مهامها.
و حذر السيد بان كي مون أن عجز هذه البعثة عن آداء مهامها قد يكون له على المديين القصير والمتوسط انعكاسات هامة على استقرار المنطقة و مصداقية عمليات حفظ السلام الاممية معربا عن انشغاله العميق" بالوضع الأمني السائد بالأراضي الصحراوية المحتلة.
و حسب قوله دائما فان " الوضع الامني بالأراضي الصحراوية المحتلة قد يتدهور مع هذه الأزمة التي أثرت كثيرا على مهمة مراقبة وقف اطلاق النار للمينورسو".
و قد دعا رئيس الأمم المتحدة مجلس الأمن الى تمديد عهدة المينورسو لتفادي تسجيل سابقة بالنسبة لباقي عمليات حفظ السلام الاممية في العالم.
من جهة أخرى، حذر المتحدث الذي دعا الى تمديد العهدة الى غاية 30 أبريل 2017 من استئناف الاقتتال اذا اضطرت هذه البعثة الى مغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة.
و نظرا لعدم تسجيل أي تقدم في مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية يرى الامين العام الاممي أن " جهود المنظمة الاممية من خلال نشاطات مبعوثي الخاص و المينورسو و الهيئات الموجودة في الميدان تبقى جد معتبرة".
و بهدف الابقاء على بعثة مينورسو أشار السيد بان كي مون أنه طرح مشروع ميزانية بقيمة 3ر54 مليون دولار لتغطية الحاجيات الخاصة بتمويل هذه البعثة من يوليو 2016 الى يونيو 2017 و هو مبلغ مرتفع مقارنة ب 1ر50 مليون دولار الذي تم رصده للفترة ما بين يوليو 2015 و يونيو 2016 .
كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى ضرورة " الابقاء على فهم حيادي لوضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية" داعيا المغرب الى تعزيز تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
