يرتقب أن يستقر الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر في حدود 166 مليار دولار سنة 2016 مقابل 3ر172 مليار دولار سنة 2015 حسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة اليوم الاثنين في تقريره المتعلق بآفاق النمو بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا-أفغانستان-باكستان.
و حسب توقعات الصندوق دائما فإن هذا الناتج قد يرتفع الى 9ر173 ملياردولار في سنة 2017.
و من الناحية المالية ستحتاج الجزائر سنة 2016 سعر برميل البترول ب 6ر87 دولار لتحقق توازنها المالي مقابل 8ر109 دولار للبرميل في سنة 2015 حسب نفس الهيئة.
أما العجز المالي فسيرتفع بنسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 (مقابل 9ر15 بالمئة سنة 2015) ليتقلص الى 8ر11 بالمئة في 2017.
و ستبقى نسبة التضخم مستقرة في حدود 3ر4 بالمئة سنة 2016 مقابل 8ر4 بالمائة سنة 2015 قبل أن تتراجع الى 4 بالمئة في 2017 .
و في سنة 2016 يرتقب أن تسجل الصادرات تراجعا لتقدر 7ر27 مليار دولار مقابل 4ر38 مليار دولار في سنة 2015 لترتفع مجددا في سنة 2017 الى 3ر32 مليار دولار.
و من جهتها ستعرف الواردات تراجعا ضئيلا في سنة 2016 حيث ستبلغ 5ر57 مليار دولار مقابل 7ر63 مليار دولار في سنة 2015 لترتفع مجددا في سنة 2017 الى 3ر61 مليار دولار حسب نفس التوقعات.
أما عجز ميزان الحسابات الجارية فسيقدر بناقص 28ر3 مليار دولار في سنة 2016 مقابل ناقص 27 مليار دولار في سنة 2015 .و سيبلغ هذا العجز ناقص 2ر28 مليار دولارفي سنة 2017 .
و من المنتظر أيضا أن تتراجع الاحتياطات الرسمية للجزائر جراء تراجع اسعار البترول الى 3ر113 مليار دولار في سنة 2016 لتغطي 2ر22 شهر من الواردات مقابل 6ر142 مليار دولار في سنة 2015 مع الاشارة الى أنها ستنخفض مجددا في سنة 2017 الى 3ر92 مليار دولار.
و لدى تطرقه لمنطقة الشرق الأوسط-شمال إفريقيا-أفغانستان-باكستان بصفة عامة سجل الصندوق أن ضعف أسعار النفط و تصاعد النزاعات ما يزالان يثقلان عاهل النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.
و أشار التقرير إلى أن آفاق نمو اغلب البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة روجعت نحو الانخفاض منذ شهر اكتوبر و سيتواصل هذا الانخفاض على مستوى السوق العالمية للنفط.
كما أوضح أن استمرار استباق توقعات انتقال نسبة نمو البلدان المصدرة للنفط من 2 بالمائة سنة 2015 إلى 3 بالمائة هذه السنة يعود أساسا لتزايد إنتاج النفط في العراق و إيران عقب رفع العقوبات التي كانت مسلطة على هذا البلد.
و حسب التوقعات يرتقب أن يسجل النشاط الاقتصادي تباطأ في بلدان مجلس التعاون الخليجي. و رغم إجراءات التطهير المالي الطموحة التي تم تنفيذها هذه السنة تشهد حسابات الميزانية تدهورا جراء انهيار أسعار النفط.
و أشار صندوق النقد الدولي في تقريره انه رغم الإجراءات المالية المعلن عنها في بلدان المنطقة و التي خصت على وجه الخصوص تقليص نفقات الميزانية تبقى الأوضاع المالية صعبة على المدى المتوسط بالنظر إلى التراجع المستمر و المنتظر لأسعار النفط.
و حسب التوقعات يرتقب أن يبلغ العجز المالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي و الجزائر نحو 900 مليار دولار خلال الفترة 2016-2021 و أن حاجيات التمويل قد تفوق الاحتياطات النقدية التي تتوفر عليها حاليا.
و يرى صندوق النقد الدولي أن "الإجراءات الاقتصادية الجديدة باتت ضرورية على المدى المتوسط من اجل ضمان استمرار التمويل و إعادة تشكيل احتياطات الصرف والادخار بما يكفي للأجيال المستقبلية".
و ترى البلدان المصدرة للنفط للشرق الأوسط و شمال إفريقيا و أفغانستان وباكستان أن النشاط الاقتصادي بدأ يكثف بعد أربع سنوات من الركوض و لكن بشكل تدريجي و غير متساوي.
و حسب صندوق النقد الدولي فان نسبة النمو التي انتقلت من 3 بالمائة خلال الفترة 2011-2014 إلى 75ر3 سنة 2015 ستستقر في حدود هذا المستوى سنة 2016 و2017.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
