أعربت لندن عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الاممي يوم الجمعة الماضي على اللائحة 2285 و دعت إلى حل سياسي "دائم للنزاع في الصحراء الغربية يقبله الطرفان و يتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) صدر هذا الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية البريطانية دعا سفير البعثة البريطانية بمنظمة الأمم المتحدة ماتيو ريكروفت إلى "حل سياسي دائم لمسالة الصحراء الغربية يقبله الطرفان و يتضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأكد أن لندن تدعم موقف الأمم المتحدة مشيرا إلى أن "موقف المملكة المتحدة بشأن هذه القضية ثابت: مسار الأمم المتحدة يبقى يحظى بكامل دعمنا".
كما حث ريكروفت كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء في تنفيذ مسار الأمم المتحدة قصد إيجاد سويا حل "نهائي" لمسألة الصحراء الغربية.
وقال إن "الأمر لا يتعلق فقط بوضعية اللاجئين في الصحراء الغربية الذين ما زالوا يعانون من هذا النزاع الذي طال أمده و إنما أيضا بأمن كل شعوب منطقة المغرب العربي و ازدهارهم الاقتصادي".
وشدد السفير البريطاني من جهة أخرى على أهمية إعادة بعثة المينورسو بكامل مهامها.
و أوضح أن اللائحة رقم 2285 لمجلس الأمن الأممي تتضمن عناصر هامة خاصة فيما يتعلق بضرورة إعادة بعثة المينورسو بكامل مهامها معتبرا أن التشكيلة المدنية لهذه البعثة الأممية تعد "حيوية من أجل ضمان الاستقرار بالصحراء الغربية".
وفي إشارة إلى مغادرة التشكيلة المدنية للبعثة بطلب من المغرب إثر زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون إلى المنطقة و تصريحه بشأن الاحتلال المغربي أكد ريكروفت أن "الأحداث الأخيرة" جعلت بعثة المينورسو "عاجزة" عن القيام بمهامها خلال الأسابيع الستة الأخيرة.
وأضاف أن لمجلس الأمن مسؤولية حماية بعثاته المكلفة بحفظ السلام و الحفاظ على قدراتها في القيام بمهامها مؤكدا أن بعثة المينورسو معنية بذلك.
ودعا السفير البريطاني المغرب إلى "التعاون مع الأمم المتحدة من أجل العودة الفعلية لبعثة المينورسو".
وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الجمعة على اللائحة 2285 (2016) التي مدد بموجبها عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 أفريل 2017.
وترتكز اللائحة على مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه القضية خاصة و أن الأمر يتعلق بتصفية الاستعمار من إقليم غير مستقل تقع مسؤولية تصفية الاستعمار منه على عاتق منظمة الأمم المتحدة.
كما تعترف كذلك بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و تحدد طرفي النزاع الممثلين في المغرب و جبهة البوليزاريو اللذين تدعوهما إلى التفاوض.
