حددت محكمة جنايات باريس اليوم الجمعة خلال إحدى جلساتها تاريخ المحاكمة في قضية القذف في حق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل يومية لوموند الفرنسية في 20 يونيو 2017.
و اطلع قاضي المحكمة محامي الطرفين خلال جلسة اجرائية اولى بتاريخ المحاكمة مع تحديد اربعة جلسات متتالية قبل المحاكمة اي جلسة كل فصل للتاكيد على التكليف بالمثول.
و قامت السلطات الجزائرية بايداع هذه الشكوى غداة اصدار هذه اليومية الفرنسية يوم 5 ابريل الفارط لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف
ب"اوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الاولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال.
و قامت اليومية غداة ذلك بنشر مقال صغير مكون من بضعة اسطر في الصفحة 8 لتوضح ان ذلك جاء "خطأ" منها.
و قد اكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة الاخيرة التي اجراها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بالجزائر في اطار أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى ان قرار متابعة يومية لوموند قضائيا اتخذ بسبب "مساس هذه الجريدة بشرف وهيبة أحدى أهم مؤسسات البلد".
و اوضح سلال يقول انه "تم اتخاذ القرار لأن هذه الجريدة (لوموند) المحترمة والجديرة بالاحترام مست بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلد بلا مبرر كون المعلومة التي تناقلتها كانت خاطئة ولا أساس لها من الصحة" مضيفا انه "تم المساس بأحد رموز هذا البلد وهو رئيس الجمهورية الذي يعرف بأنه في شبابه كان أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلد و المعروف أيضا بعد الاستقلال بتكريس كل حياته لبلده".
وكانت أسبوعية جون أفريك قد نقلت في عدد سابق لها أن مدير جريدة لوموند كان قد وجه رسالة بتاريخ 7 أبريل لسفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع عبر له فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما و اسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات.
المصدر : وكــــالة الأنباء الجزائرية