حذر وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, محمد سالم ولد السالك, هذا الأحد,الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم كاملة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ورجوع بعثة (مينورسو) محذرا من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه .
وقال ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو يطالبون الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في تطبيق تقرير مصير الشعب الصحراوي وعودة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية(المينورسو) والتي أصبحت تلقي بظلالها على جدية ومصداقية الأمم المتحدة.
وحذر ولد السالك في هذا السياق من "مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحياة والاستقلال".
وشدد المسؤول الصحراوي أن مجلس الأمن الدولي يقف اليوم, أمام "مسؤوليات خطيرة" حيث أن الأمر لا يتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي وتمكينه من نيل الاستقلال والحرية وإنما يتجاوز إلى "صلاحيات مجلس الأمن ومسؤولياته باعتباره أحد ركائز الأمم المتحدة ".
و قال أن المؤشرات والمعلومات التي تتوفر إلى حد الساعة "لا تدل على وجود نية صادقة" لدى الحكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي, و"لا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في أبريل الماضي على قرار أكد فيه على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعلى المهمة التي أنشأت من أجلها بعثة المينورسو بالإضافة إلى تأييده "القوي" للمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . كما أعطى المجلس مأمورية محددة للامين العام فيما يتعلق بعودة المكون السياسي والإداري لبعثة المينورسو لكي تتمكن من القيام بمهامها وحدد سقفا زمنيا لذلك لا يتعدى ثلاثة أشهر.
واعتبر الوزير الصحراوي "التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة يمثل توجها ومسارا خطيرا ومتهورا سيؤدي إلى المواجهة" التي اعتبرها الوزير "أقرب مما يتصور البعض".
وأضاف أن الحكومة وجبهة البوليزاريو "سيتخذان الوقت الكافي للتفكير في الخطوات التي يجب إتخاذها بعد انقضاء مهلة المجلس" مشيرا إلى الزيارة التي تقوم بها بعثة أممية للأراضي الصحراوية المحتلة قصد إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المغرب للتفكير في الصيغة التقنية لرجوع المينورسو.
وبالمناسبة أثار ولد السالك مسألة التواطؤ الذي تمارسه بعض الدول الغربية على رأسها فرنسا من داخل مجلس الأمن, والتي تحول دون تمكين المجهودات الأممية أن تبلغ مبتغاها المتمثل في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره والاستقلال عبر الاستفتاء حر عاجل ونزيه كما تم الاتفاق عليه سنة 1991.
واتهم المسؤول الصحراوي فرنسا التي تؤيد المغرب من اجل التمادي في التعنت بأنها "لا تريد السلم والاستقرار في شمال غرب إفريقيا" ولازالت تسعى إلى "إركاع" المد الوطني التحرري في المنطقة الذي قادته الجزائر من قبل وهو ما يجعلها(فرنسا) -كما قال- "تتحمل مسؤولية خطيرة" أمام تفاقم الأوضاع في المنطقة . وأضاف أن الشعب الصحراوي المسالم والذي جبل على الصبر "لا زال متمسكا بالكفاح المسلح مهما كلفه الثمن".
المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو سيلتئم أوائل جويلية لانتخاب رئيس
وأعلن وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أن المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو سيلتئم في الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل لانتخاب أمين عام للجبهة ورئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الراحل محمد عبد العزيز".
وقال ولد السالك أن الصحراء الغربية بـ "الرغم من أنها دولة فتية غير أنها تمكنت بفضل رئيسها السابق ونضال شعبها من إنشاء مؤسسات لديها مقومات قوية جدا قائمة على الدستور الصحراوي الذي يحدد صلاحيات الهيئات ويحدد الكيفية التي تنتخب بها والصلاحيات المنوطة بها".
وأشار الوزير الصحراوي إلى أنه "بعد حالة الشغور التي عرفتها رئاسة البلاد وجبهة الساقية الحمراء, إثر رحيل الفقيد محمد عبد العزيز, فقد تم العمل بما ينص به الدستور الصحراوي ووفقا للنظام الداخلي لجبهة البوليزاريو (لا سيما المواد 46 - 47 - 48) من النظام الأساسي للجبهة واللذين يحددان أنه بوفاة رئيس البلاد والأمين العام للجبهة يتولى رئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) خطري آدوه, مهمة رئيس الجمهورية ومهام الأمين العام للجبهة".
وحول اختيار المرشح أوضح ولد السالك أن النظام الداخلي للجبهة, ينص على "أن القيادة الصحراوية تقترح مرشحا على الأقل ولجنة الترشيحات التي ينتخبها المؤتمر تتلقى أيضا مقترحات فيما يتعلق بالراغبين في الترشح لتقوم في النهاية لجنة الترشيحات بانتقاء لائحة أسماء المرشحين الذين تتوفر لديهم الشروط والكفاءات الضرورية التي يحددها النظام الداخلي".
