شرعت المديرية العامة للجمارك مؤخرا في تدابير من اجل"إعادة صياغة شاملة" لنظامها المعلوماتي الذي يعود إلى سنة 1995 ، حسبما كشف المدير العام لهذه المؤسسة قدور بن طاهر .
وأوضح السيد بن طاهر انه"إذا كان النظام الحالي يقدم خدمات عديدة للإدارة الجمركية إلا انه أصبح عتيقا في الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيات كثيرا".
وتتمثل إحدى الأولويات الجمارك الجزائرية في إنشاء مركز بيانات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية والبنية التحتية على المستوى الذي تتدخل فيه هذه الإدارة.
وأوضح السيد بن طاهر ان"هناك مهندسين يعملون منذ عدة أشهر على وضع خارطة رقمية تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية اليومية على مستوى الموانئ و الموانئ الجافة والمطارات والحدود البرية بهدف تحديد النقاط المعنية بالتحسين".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا "لقد وجدنا أنه يمكننا إزالة بعض الإجراءات كونها تتسبب في خسارة الوقت".
ويعد هذا التحديث في النظام المعلوماتي للجمارك إجراء يندرج في إطار برنامجها الاستراتيجي لسنة 2016-2019 والذي يعتبر "مكملا" لنظام إدارة المخاطر الجمركية الذي يتضمن توفر المعلومات الموثوقة التي تسمح بمعالجة البضائع الحساسة بشكل فعال. من هنا جاءت الحاجة لوضع نظام معلوماتي بمعايير تضمن تتبع هذه الفئة من البضائع و السلع.
"نحن بحاجة لمراجعة إجراءات التخليص لدينا بما في ذلك على مستوى الموانئ" يؤكد السيد بن طاهر الذي يرى أنه "من الضروري وضع حلول تمنح إمكانية القيام بعمليات مراقبة أقل عبر الحدود مع ضمان فعاليتها".
وحسب المسؤول الأول لإدارة الجمارك فان هذا الهدف يمكن للتكنولوجيات الحديثة تحقيقه مع ضرورة إدراج إجراءات أخرى من أهمها تعزيز الرقابة البعدية التي خضع فيها المئات من الأعوان للتدريب ، حيث تحصلوا على "محققين".
ويعطي البرنامج الاستراتيجي 2016-2019 أولوية خاصة لتدريب الأعوان ليس فقط بالنسبة للجوانب التقنية ولكن أيضا فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة: "ترتبط جميع أفعالنا بتحسين النظام المعلوماتي الذي يتيح التخلص من البيروقراطية التي تثير في حد ذاتها سلوكيات غير أخلاقية لذلك سيتم تحديث أنظمتنا وتدريب موظفينا" يضيف السيد بن طاهر.
إجراءات أقل لفائدة بعض الشركات
و ردا على سؤال حول الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب بشأن تخفيف الإجراءات لصالح المتعاملين المؤهلين للحصول على التسهيلات الضريبية أكد ذات المسؤول أنه سيكون لهذه الإجراءات الجديدة "فائدة فورية".
وحسبه فإن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في إطار أجهزة معينة على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من اجل القيام بالإجراءات الضرورية لإزالة البضائع في يوم واحد.
وحول هذه النقطة أوضح أن الإجراءات السابقة كانت تحتم على المتعامل ان ينتظر قرار الجمارك من اجل تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الحمولة قبل التوجه لإدارة الضرائب من اجل استخراج وثيقة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يقوم بتسليمها إلى الجمارك قبل أن استعادة بضائعه.
وتبعا لهذه الإجراءات فقد كان المتعاملون يضطرون بعدة تنقلات لمئات الكيلومترات بين الجمارك وإدارة الضرائب لأنهم يستقبلون باستمرار البضائع في الميناء البعيد عن إدارة الضرائب التي ينتمون اليها إقليميا.
وخلال إنجاز هذه الإجراءات المعقدة التي تستمر لعدة أيام لاحظ السيد بن طاهر كذلك أنه في بعض الأحيان تواجه هذه الشركات تقلبات العملة التي تحدث أثناء عمليات الجمركة مما ينتج عنه إجراءات جديدة وبشكل تلقائي.
وبهذا الخصوص أكد المدير العام للجمارك أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على دفاتر "ف 20" تضم استمارات تملئ وتودع لدى إدارة الضرائب والجمارك في وقت واحد ومن دون الخوف من مخاطر تقلب أسعار العملات مع التأكد من أن إدارة الضرائب قد أنفذت الملف في الوقت الحقيقي.
وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة عمل مشترك شرعت فيه المديرية العامة للجمارك لصالح المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
