اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي هذا الجمعة بمرسيليا أن مكافحة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد.
وأوضح السيد لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع ال13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 أن مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق و تبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه.
وأضاف قائلا"إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة.
وأمام نظرائه من كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أكد السيد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فأن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الإرهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو.
واسترسل قائلا "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الإرهاب ومراقبتها".
ودعا في نفس المضمار إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة.
بعد أن ذكر بان التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية "الأكثر حرمانا"على الصعيدين المادي والثقافي دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية إلى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق.
واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
حكومة الوفاق الوطني الليبي"بحاجة لدعم و مساندة الجميع"
وفي نفس السياق أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم بمرسيليا أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني"بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع".
وأوضح لعمامرة أن"حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع ، لاسيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي".
وأضاف لعمامرة أن "الجزائر تتابع باهتمام خاص"، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا, مؤكدا أن الحل في هذا البلد"لا يمكن إلا أن يكون سياسيا".
وأشار لعمامرة قائلا "يمكنني أن أؤكد، دون خطا، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية و وحدة الشعب الليبي الأخ"، مذكرا بان البلدان الأعضاء في "الحوار 5+5" "دعمت بجميع الوسائل"حكومة الوفاق الوطني "المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي و حدوده".
واعتبر الوزير أن "كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية "يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر لحدود".
وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي"تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة".
لعمامرة يدعو إلى حماية مغاربة أوروبا من التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام
أشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى ضرورة السهر على وضع الجاليات المغاربية في أوروبا"في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام".
وأكد السيد لعمامرة في تدخله في الاجتماع الوزاري ال13"للحوار 5+5"حول المتوسط الغربي والذي افتتحت أشغاله نهاية صبيحة يوم الجمعة يقول"يبدو لنا (...) أنه من المهم السهر على وضع الجاليات المغاربية المقيمة في أوروبا في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام، لاسيما في فترة أزمة وتصاعد التطرف".
كما أكد فيما يتعلق بإشكالية الهجرة غير القانونية إلى أن"هناك مأسي إنسانية يومية في هذا البحر (المتوسط) الذي هو كما قال عزيز علينا"، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الهجرة"الطبيعية" أو"الكلاسيكية" التي تميز بها بحر المتوسط وتدفق المهاجرين واللاجئين"للفرار من مناطق النزاعات (سوريا والعراق وافغانستان والصومال واليمن) وكذا الفقر.
"نحن على يقين كما أضاف أن مكافحة الهجرة غير القانونية تمر عبر مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين البعد الأمني في إطار تعاون في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر والبعد التنموي لمعالجة الأسباب العميقة للظاهرة واحترام الكرامة الإنسانية"، مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت"بلد عبور"أصبحت "وجهة" من خلال استقبال رعايا من الساحل وسوريا"ترافع من أجل هذه المقاربة".
واعتبر لعمامرة أن الهجرة"المنتقاة" التي تتمثل في تشجيع هجرة الكفاءات (هجرة الأدمغة)ينبغي أن تتم مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها البلدان الأصلية لتشجيع هجرة الأدمغة من خلال تسهيل مساهمة الجاليات المثقفة والعلمية في تنمية بلدانها وإقامة جسور مع البلدان المضيفة"، كما أكد في هذا السياق أن تسهيل منح التأشيرات"يساهم في تقليص اللجوء إلى التزوير للتوجه إلى أوروبا التي تجلب الهجرة غير القانونية".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية