أكد وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب أن دفتر الشروط الجديد لصناعة وتركيب السيارات يتضمن شروطا جديدة تراعى فيها مصلحة الوطن والمواطن والمتعاملين أنفسهم.
وخلال لقاء جمعه بممثلي الجمعيات المهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كشف الوزير محجوب عن لقاءات ستجرى في الأيام المقبلة لمعالجة بعض النقائص، نافيا تجميد المشاريع الحالية إلى حين صدور دفتر الشروط الجديد.
وأوضح محجوب أن "ما تقترحه السلطات أمر متعارف عليه عالميا وفي جميع مصانع السيارات، وليس هناك ما يضر بمصلحة هؤلاء المصنعين، لكن على هؤلاء أن يعوا أن الجزائر ليست أقل شأنا من الدول الأخرى وبالتالي تستحق أن تطبق فيها نفس الشروط المعمول بها في الدول الأخرى، ودعوا الجزائريين يقتنون السيارات المصنعنة ببلدهم وفق المقاييس العالمية وبأسعار منخفضة".
من جهة أخرى كشف وزير الصناعة والمناجم عن إنشاء مجلس وطني للتشاور كقوة اقتراح لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان ديمومتها قريبا.
وأرجع الوزير تراجع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غياب التكوين والمرافقة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني سيدمج بجمعيته العمومية أعضاء من المؤسسات و الهيئات العمومية المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن محجوب بالمناسبة عن تخصيص صندوق وطني للتكفل بنفقات البحث والتطوير لصالح المؤسسات الناشئة، وكذا عن تعديل المرسوم الخاص بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار بالجنوب والهضاب العليا.
وأوضح أن الصندوق سيتكفل بمجرد اعتماده بـ25 بالمائة من الأعباء المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواجب تطويرها على غرار الجنوب والهضاب العليا.
