يفتتح البرلمان بغرفتيه، هذا الاثنين، دورته العادية الثانية في ظل العهدة التشريعية الثامنة التي سيكون استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها.
فبالإضافة الى قانون المالية 2019، من المنتظر أن تناقش دورة البرلمان الثالثة، في ظل العمل بالدستورالمعدل الذي اقر دورة سنوية واحدة من 10 اشهر، البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهو ما أكد عليه رئيس المجلس السعيد بوحجة، خلال اختتام الدورة السابقة حين أشار الى أن هناك "عديد من التحديات" التي تنتظر النواب وأن "استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية.
وقد تقرر ارجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش تمخضت عنها آراء واقتراحات تقدم بها النواب سيما بخصوص اعادة النظر في مسألة العقوبات التي تطالهم في بعض الحالات.
ومن أهم مواد مشروع هذا القانون التي كانت محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب، المادة 69 التي تنص على أنه اذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل الى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الايام التي غاب عنها.
واذا تكرر غياب النائب لـ3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل وهي الاحكام التي اعتبروها مهينة ومقزمة للعمل البرلماني.
وكان ابوحجة قد أوضح بخصوص هذه المسألة، أن المناقشات العلنية حول مشروع النظام الداخلي استوجبت، على ضوء التقرير التمهيدي للجنة القانونية والحريات،ضرورة اعطاء المزيد من الوقت لتوسيع الاستشارة والتوصل الى إعداد نص متكامل ومنسجم يتطابق مع الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين
الحكومة، ويأخذ في الاعتبار التجربة البرلمانية المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية من العمل البرلماني".
وللتذكير، فقد بلغت التعديلات التي اقترحت بخصوص مشروع القانون 133 تعديلا مقترحا انصبت معظمها حول إلغاء الطابع العقابي في حالة الغياب عن أشغال المجلس، توسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية والايام الدراسية للمجموعات البرلمانية والبعثات الاستعلامية والنظر في التعديلات واقتراحات القوانين من حيث الشكل".
وشدد السيد بوحجة بهذا الخصوص على أنه "لا اجتهاد في مسائل تخص النظام الداخلي إلا بنص ولا رأي بدون دليل إثبات مع التأكيد على التوافق عند دراستها وبتأني وبالطريقة المعتادة"،مضيفا أن "القراءة الصحيحة للمادة 114 من الدستور تستوجب فهما تفصيليا وشموليا فيما يتعلق بسير المجلس الشعبي الوطني".
المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج
