طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" مجددا بضرورة توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة أن يكون "رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل وعنصرا مركزيا في الأمم المتحدة".
وقالت "أمنيستي" أنها وثقت، خلال السنة الماضية، انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي طالت ايضا النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.
وأشارت المنظمة هنا، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، الى اقدام القوات المغربية على تفريق تظاهرات نظمها نشطاء صحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، خلال نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي.
كما تحدثت على سبيل المثال عن "استخدام السلطات الأمنية المغربية لقوة تعسفية من أجل تفريق محتجين على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهرسبتمبر الماضي".
منظمة العفو الدولية انتقدت كذلك، "المضايقات" المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في الصحراء الغربية وكذا على الوفود التي ترغب في منظمة العفو الدولية زيارة الإقليم.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما أنها ليست المنظمة الوحيدة التي طالبت بذلك، فقد سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك بالولايات المتحدة مقرا لها أن راسلت الأمم المتحدة حول نفس الموضوع.
وتأتي دعوة "أمنيستي" هذه في سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" المطروحة من قبل عدة أطراف، منها منظمات غير حكومية وأطراف ودول عديدة.
ففي ديسمبر 2015 صوت البرلمان الأوروبي بغالبية نوابه على تعديل يخص تقريرا موجها للأمم المتحدة، يحثها على توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليم الصحراء الغربية.
وجاء التصويت أياما قليلة بعد قرار قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية، يجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من المنطقة الصحراوية المحتلة وهو ما زاد من غضب الحكومة المغربية وصوت آنذاك 258 نائب لصالح الإجراء فيما عارضه 251، لتضاف إلى بعثة "مينورسو"، في حالة موافقة الأمم المتحدة، صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمهر ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام للأقاليم الصحراوية.
وتضم البعثة الاممية المتواجد مقرها بالعيون اكثر من 467 موظفا من بينهم 245 عسكريا من الوحدات و خبراء المهام و ضباط قيادة الاركان.
ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة "مينورسو" نهاية شهر أكتوبر الجاري.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
