أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي أن ميزانية قطاعه ستوفر خلال 2019 أكثر من 400 ألف منصب شغل، رغم أنها شهدت انخفاضا بنسبة 3.34 بالمائة مقارنة بميزانية 2017.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون المالية لسنة 2019 الذي أعطى، حسبه، أولوية لمخططات التنمية خصوصا بالبلديات الحدودية وبلديات الولايات المنتدبة ومنح إعانات إضافية للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن.
وأوضح بدوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 حافظ على الغلاف المالي الموجه لمخططات تنمية البلديات، والمقدر بـ100 مليار دينار، مضيفا أن مخطط السنة الحالية سمح بتسجيل ما يفوق عن 7900 مشروع من بينها 1285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب، و1266 مشروع لتهيئة الطرقات والمسالك.
وأشار إلى أن صندوق التضامن للجماعات المحلية سيخصص إعانات مالية للبلديات للتكفل بنفقاتها الإجبارية وإعانات أخرى توجه للإستثمار بالمشاريع المنتجة للمداخيل، لكنه أوضح أن هذا المبلغ سيعرف انخفاضا محسوسا خصوصا الموجه منه للتكفل بنفقات الصيانة وحراسة المدارس الإبتدائية وأجور موظفي البلديات والولايات.
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية 2019 يرخص لأول مرة للبلديات للتنضامن فيما بينها.