كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود ، هذا الأحد ، عن إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة مستفيدة من منحة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم والتي رصد لها مبلغ 22 مليار دج.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قدم عرضا حول عملية التضامن الخاصة سواء بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، أو بتلك المستفيدة من المساعدة السنوية بعنوان شهر رمضان المعظم، أبرز فيه أن العائلات المتضررة التي استفادت من الإعانات التضامنية "بلغ عددها حتى تاريخ 18 أبريل الجاري، 388 ألف عائلة، بكمية فاقت 12 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، من بينها أكثر من 178 ألف عائلة (45%) على مستوى ولاية البليدة، تسلمت الإعانات من 39 ولاية".
كما حظيت 220 ألف عائلة تقطن في 5500 منطقة ظل --حسب المصدر ذاته-- بالتغطية الكاملة، سواء من حيث الإعانات، أو من حيث توفير مستلزمات الحياة الكريمة كالمياه الصالحة للشرب وغيرها، في حين أسفرت مكافحة المضاربة والاحتكار - وفق عرض الوزير- عن إحالة 482 ملف على العدالة، وحجز حوالي 2500 طن من المواد الغذائية وأكثر من ستة ملايين ونصف مليون وحدة من المواد والمعدات الصيدلانية كالأدوية والمواد المطهرة والقفازات والكمامات.
وعن الاستفادة من منحة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم، والتي قرر رئيس الجمهورية رفع حدها الأدنى إلى عشرة آلاف دج، أكد السيد بلجود "الانتهاء من إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، يجري تطهير قوائمها لتجنب ازدواجية الاستفادة حيث تم رصد مبلغ 22 مليار دج لهذه العملية".
أما الفئات الأخرى المتضررة من إجراءات الوقاية كأصحاب النشاطات الخاصة، فقد تمت الاشارة الى أن هذه الفئات "تبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، قصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها".
و لدى تعقيبه على هذا العرض، ذكر بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أكد أن التضامن "ظاهرة صحية تشرف الجزائر وتعطي لها خصوصيتها في العالم، وهي ميزة يتمتع بها شعبنا العظيم كلما كان على موعد مع التاريخ كما هو اليوم في تصديه لجائحة كورونا أو بالأمس مع الحراك الشعبي المبارك".
ووجه رئيس الجمهورية بالمناسبة الشكر الخالص للشعب الجزائري على هذه الهبة التضامنية التي "خففت -كما قال-- من وطأة الأزمة"، كما شكر الولاة والإطارات والمجتمع المدني على تأطيرها وإنجاحها، داعيا إلى "إعادة بناء" المجتمع المدني بشكل "يسمح له بالإنخراط في الرقابة الشعبية"، وذلك عن طريق "تشجيع" الجمعيات الخيرية.
وبعد أن أكد رئيس الدولة في تعقيبه أن الرقابة الحقيقية هي الرقابة "الشعبية وليس الإدارية"، طلب من وزيري الداخلية والعمل تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية الحالية، جمعيات ذات منفعة عامة والتي لولاها " لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج الباهرة في التضامن وتوزيع المساعدات"، كما قال.
و أمر رئيس الجمهورية كذلك ب"الإسراع" في اعتماد الجمعيات المدنية "الجادة" وطنيا أو محليا شرط أن تكون "بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية".
