فندت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، "بشكل قاطع" الخبر الذي تناقلته بعض الصحف و الذي يفيد بضلوع إطارا ساميا بسوناطراك في خلاف تدرسه العدالة اللبنانية، حسب بيان، اليوم الأحد، لذات الفرع.
وجاء في البيان أن "سوناطراك بيترولوم كوربورايشن تفند تماما الإدعاءات غير الصحيحة والكاذبة حول تورط إطار سام بسوناطراك في هذه القضية و تعلم أن الشخص الذي تم سماعه في العدالة اللبنانية هو وكيل بحري مستقل يعمل لحساب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن ".
وتتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أعلمت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن من طرف زبونها وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص عيب في النوعية لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس 2020".
ومنذ تلك الفترة، "كانت سوناطراك بيترولوم كوربورايشن و الوزارة اللبنانية للكهرباء و المياه في حوار مستمر قصد محاولة إيجاد حل في أقرب وقت ولا شك أن الوضعية ستسوى فعليا و نهائيا عما قريب،نظرا للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين".
وحسب سوناطراك بيترولوم كوربورايشن، جاءت هذه التوضيحات بعد نشر مقالات صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود لفائدة أحد الزبائن القدامى و الشركاء الاستراتيجيين، سوناطراك بيترولوم كوربورايشن المكلفة بتجارة البترول و تسويقه و المتواجد مقرها بلندن.
للتذكير، قام فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع الوزارة اللبنانية للطاقة و المياه (ابتداء من تاريخ 1 يناير 2006) من اجل توفير وقود الديزل و زيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل تحت اشراف وزارة الطاقة و المياه اللبنانية.
ومنذ سنة 2005، يتم تجديد العقد المذكور اعلاه كل ثلاث سنوات مما يعكس "جودة العلاقات التجارية والاستراتيجية القائمة بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية".
ويعتمد فرع سوناطراك بتروليوم كوربورايشن على العديد من الشركات التجارية الدولية من اجل اقتناء والقيام بعمليات التسليم لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان و هذا وفقا للعقد المبرم بين فرع سوناطراك و الوزارة اللبنانية.
ومن جهة اخرى، ذكر فرع سوناطراك انه يحترم التزاماته التعاقدية فيما يخص التموين اتجاه المؤسسة اللبنانية.
"سوناطراك بتروليوم كوربورايشن واثقة جدا من نهاية هذه القضية و هذا من اجل تمكين الطرفين من التوصل الى اتفاق من شأنه الحفاظ على مصالحهما المتبادلة و تعزيز العلاقة التجارية التي تربطهما منذ 15 سنة".
