اقترح الخبير الدستوري المحامي عمار خبابة دسترة اعتماد نظام العرائض المواطناتية وإلزامية الإدارة بالإجابة عنها، إضافة إلى دسترة الإخطار والتصريح في تأسيس الأحزاب، معتبرا ما جاءت به مسودة الدستور ـ فيما يخص التعديلات على صلاحيات الرئيس ـ محتشمة جدا، مشددا على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية وعدم إبقاء الغموض الذي يشوب هذه المادة معتبرا قضية نائب الرئيس غير موفقة.
ودعا خبابة لدى حلوله هذا الخميس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إلى اعتماد الإخطار والتصريح أيضا في تأسيس الأحزاب السياسية، مثمنا اقتراح هذه الآلية فيما يتعلق بالجمعيات، كما ابدى "ضيف الصباح" تحفظا بخصوص اقتراح التنصيص على تركيبة السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات في الدستور داعيا الى دسترة السلطة وإبقاء تفاصيلها للقانون >واستغرب أن لا يكون للمترشحين ممثلين داخل هذه الهيئة.
وثمن "ضيف الصباح" ما جاء في مسودة الدستور بخصوص الحقوق والحريات معتبرا إياها مقترحات جريئة خاصة ما تعلق بالانتقال من الترخيص إلى الإخطار داعيا إلى توسيعها إلى مجال الأحزاب السياسية.
وقال خبابة إنه اقترح على لجنة صياغة الدستور اعتماد العرائض وجعل الرد عنها من قبل الإدارة إلزاميا، كما وصف ما تعلق بالحريات المتعلقة بالصحافة والتعويض عن الحبس الاحتياطي بالايجابية.
وحول التعديلات المتعلقة بصلاحيات الرئيس اعتبرها محتشمة داعيا إلى ضرورة ايلاء منصب رئيس الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية وحذف المادة الغامضة حول استشارة الأغلبية، أما مقترح نائب رئيس فاعتبره خبابة غير موفق.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
