اوضح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع الامر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، في المؤسسات الإستشفائية، بفرض عقوبات صارمة على المعتدين، قد تصل إلى السجن المؤبد.
وجاء هذا المشروع، بعد البروز إلى الوجود في الأونة الأخيرة، ظاهرة الإعتداء على السلك الطبي، والتي وصفها بالغريبة عن قيم ومبادئ المجتمع الجزائري. وأوضح زغماتي خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي الثلاثاء ، أن هذا المشروع يعطي أهمية بالغة لمجال الحماية
وصرح الوزير في هذا الصدد أن "الشق الأول من هذا القانون يضمن الحماية لمهنيي الصحة، حسب ما هو معرف في قانون الصحة. ونقصد بمهنيي الصحة، الطبيب، جراج الأسنان، الصيدلي، السلك شبه الطبي، أي كل ما لديه مساهمة في الصحة، أو في تداوي أو في ضمان صحة الغير" ليضيف "هذا القانون لا يقتصر على هذه الفئة، وإنما يشمل كل موظفي المؤسسات الصحية، وكل مستخدمي الهياكل الصحية، كما يضمن القانون الحماية للممتلكات العقارية والمنقولة، والمعدات والعتاد ويفرض عقوبات صارمة، على كل من يخرب هذه الممتلكات".
جدير بالذكر، أن ظاهرة الاعتداءات على الطواقم الطبية وشبه الطبية بالمراكز الصحية والمستشفيات أضحت تسجل بصفة شبه يومية وتتنامى بشكل مقلق، جعلت الأطباء وشبه الطبيين يعملون في جو مشحون وغير آمن.
وشكلت ظاهرة العنف بالمؤسسات الاستشفائية لا سيما بمصالح الاستعجالات وأحيانا ببعض مرافق الصحة الجوارية انشغالا كبيرا في الأوساط الصحية، ما استدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير ظروف تكفل أفضل بالمرضى.