أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، هذا الخميس، ضرورة إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور أخلاقي بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنّ مراجعة القانون العضوي للإعلام ستؤدي حتما إلى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري.
وفي جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، شدّد الوزير على ضرورة تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال، إضافة إلى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية.
وكشف بلحيمر أنّ عملية إصلاح قطاع السمعي البصري ستشمل بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع و يقصد القانون العضوي للإعلام 2012، وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014.
وأشار الوزير إلى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر, مبرزًا أنّ إصلاح القطاع سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري ألكوم سات 1 من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله.
وأكد في هذا الشأن على أهمية التوطين القانوني للقنوات الخاصة وجزأرة نشاطها الإعلامي الذي يخضع على حد قوله لسيادة القانون الأجنبي، وفي هذا السياق، ذكر بلحيمر بوجود 6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر.
