شرع ممثلو الأحزاب السياسية والجمعيات المعنية إلى جانب الشخصيات السياسية في تسجيل تدخلاتهم عبر منصة التعبير الحر التي توفرها إستديوهات الإذاعة الوطنية والتلفزيون العمومي، في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور 2020 المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.
ووضعت إستديوهات الإذاعة والتلفزيون الجزائري، بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت تصرف المتدخلين في إطار تنظيمي محكم بهدف إنجاح الحملة الاستفتائية.
وكعادتها فإن الإذاعة الوطنية الجزائرية فتحت جميع منصاتها ووضعت جميع إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح هذه الحملة، وهو ما أكده منسق الإذاعة الوطنية، سعد طرافي قائلا "حضرنا أنفسنا تقنيا وماديا ولدينا طواقم كاملة ستتكفل بالبث المباشر".
من جهته، أكد مدير الأخبار المساعد للتلفزيون الجزائري، عبد الكريم أنيس أن عملية التسجيلات تجرى في ظروف جيدة قائلا "الجهات المشاركة في هذا الإستفتاء هي الأحزاب السياسية ، الجمعيات والمجتمع المدني بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية، لحد الأن سجلنا تقريبا 7 متدخلين".
وأبدى كذلك ممثلو المجتمع المدني إرتياحهم للظروف المهيئة خلال عملية التسجيل الصوتي والتصوير بإستديوهات الإذاعة والتلفزيون، وصرح أحد المشاركين في هذه العملية "جئنا للقيام بأول لقاء مع الصحافة، الأجواء كانت رائعة ووجدنا إستقبالا جيدا من قبل القنوات الإذاعية والتلفزيونية، جميع الظروف كانت مهيئة لإنجاح هذه العملية ونحن كمجتمع مدني لا بد أن نضع لمستنا من أجل هذا الوطن".
جدير بالذكر، أن منصة التعبير الحر ستبقى مفتوحة، على أن يخصص لكل وحدة مدة زمنية لا تقل عن ستة دقائق .
