اعتبر أوصيف السعيد أستاذ القانون الدستوري في جامعة بومرداس أن المادة 52 من مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل حملت تطورا لافتا يتعلق بإقرار حرية الإجتماع والتظاهر السلمي بمجرد التصريح بدلا من الترخيص كما كان معمولا به سابقا.
وأوضح الأستاذ أوصيف أن المادة 52 تحدثت عن حق أساسي للمواطنين يتمثل في حق التعبير بمعنى من حق أي مواطن التعبير عن آرائه وأفكاره سواء بالكتابة أو القول أو الرسم أو حتى بالإشارة بدون قيد وتضييق، لكنها مقرونة – يقول- بضوابط حيث لا يمكن التذرع بحرية التعبير للمساس بكرامة الأشخاص حسب تعبيره .
وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة تحدثت عن حقين أساسيين هما حرية الإجتماع و التظاهر السلمي مؤكدا أن هذين الحقين مضمونان دستوريا وقانونيا لكن اللافت –يقول- في هذه الفقرة هو أنهما يمارسان بمجرد التصريح أمام السلطات المعنية.
وقال " أتوقع أن نشهد مستقبلا قوانين تتماشى مع هذه الفقرة ذلك أن القوانين السابقة كان تلزم الراغبين في الإجتماع أو التظاهر بضرورة الحصول على الترخيص من الجهات المختصة كالولاية وغيرها، وبالتالي فهناك تطور لافت في هذه الفقرة وهي حرية الإجتماع والتظاهر السلمي بمجرد التصريح".
