قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة معسكر، عمار عباس، إن ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في المادتين 204 و205 له دلالات عميقة.
وأبرز في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاأحد، أن أهم هذه الدلالات هو منحها إستقلالية خاصة و صلاحيات واسعة من بينها -يقول- مكافحة الفساد المتمثل في جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال إختصاصها ووضعها بمتناول الأجهزة المختصة مثل مجلس المحاسبة والقضاء بصفة عامة.
أضاف أن من صلاحياتها أيضا أنها تخطر مجلس المحاسبة والسلطة القضائية كلما عاينت وجود مخالفات . كما يمكنها إصدار أوامر عند الإقتضاء للمؤسسات والاجهزة المعنية.
وأشار إلى أن الأساس الدستوري الذي تقوم عليه هذه المؤسسة الرقابية موجود في الديباجة التي أكدت أن الجزائر متمسكة بالعمل على الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للإتفاقيات الدولية. كما أن هناك –يضيف- المادة 184 التي تنص على أن المؤسسات الدستورية وأجهزة لرقابة، وأبرزها مجلس المحاسبة و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مكلفة بالتحقيق في كيفية استخدام المال العام وتسييرها
