أعربت جمعيات الصداقة والتضامن في عدد من المقاطعات الإسبانية عن تضامنها المطلق مع المدنيين المتظاهرين الصحراويين الذين أنشأوا مخيما احتجاجا منذ ما يزيد عن أسبوعين في الكركرات، للمطالبة بـ"إغلاق الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي والتنديد بصمت بعثة المينورسو إزاء الانتهاكات المتواصلة للاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار".
المنظمات الإسبانية من مقاطعات كناريا، كاتلونيا، النسيا وإكسترمادورا وفي بيانات تضامنية مع المحتجين، شددت على "شرعية مطالبهم وتأييدها لإختيارهم النضال السلمي للتعبير عن مطالبهم وفقدانهم الأمل والثقة في الأمم المتحدة وبعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية، بعد فشلها طيلة 29 سنة من تواجدها بالإقليم في تنفيذ ولايتها المتمثلة في إجراء إستفتاء تقرير المصير وضمان إحترام بنود إتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم1".
وفي نفس السياق، نددت ب"الموقف المخجل لبعثة المينورسو والإزدواجية في التعاطي مع الأحداث التي تشهدها الصحراء الغربية، سيما مؤخرا حيث تُصر على تنفيذ أجندة الإحتلال المغربي وضمان مصالحه الإقتصادية من خلال مطالبة المحتجين بإنهاء الإحتجاج عند ثغرة الكركرات غير القانونية في حين تغض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية المغربية في الأراضي المحتلة ضد النشطاء الصحراويين والإعلاميين والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية".
من جهة أخرى، شددت المنظمات على ضرورة تطبيق القانون الدولي والضغط على المغرب للإمتثال للقانون الدولي والإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين الصحراويين، لا سيما مجموعة أكديم إزيك التي مضى على اعتقالها 10 سنوات بموجب أحكام جائرة وظالمة.
كما إستنكرت أيضا الصمت المتواطئ من قبل المجتمع الدولي إزاء إصرار قوة الاحتلال على فرض الأمر الواقع، مطالبة من المؤسسات الإقليمية والدولية وإسبانيا بصفتها القوة القائمة بالإدارة في الإقليم، الضغط لوضع حد للأعمال غير القانونية في الأراضي الصحراوية المحتلة وإحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
يبقى جدير بالذكر أن العديد من المنظمات وحركات التضامن مع الشعب الصحراوي في عدة دول أوروبية، قد عبرت هي الأخرى عن تضامنها وتأييدها لمطالب المتظاهرين الصحراويين في ثغرة الكركرات من أجل إغلاق الثغرة وتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في إنهاء احتلال الصحراء الغربية.
