صدر مؤخرا قرار وزاري يمنح للمؤسّسات العموميّة ذات الطابع الإداري لقطاع الثّقافة الحق في الاستفادة من العائدات النّاتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها إضافة إلى مهامها الرئيسية ، وفق بيان لوزارة الثقافة.
وجاء هذا القرار -الذي صدر بالجريدة الرسمية وسيتم العمل به ابتداء من "يناير 2021"- في إطار الاستراتيجية المتعلّقة باستثمار واستغلال المورد الثقافي.
وستتمكن المؤسسات الثقافية من متاحف ومكتبات للمطالعة العموميّة ودور وقصور الثقافة وكذا المركز الجزائري للسينما والمركز الوطني للسينما والسمعي البصري من "تحصيل موارد مالية إضافيّة من خلال خدمات محدّدة لها علاقة بمهام هذه المؤسّسات" ما سيخلق "ديناميكيّة وحركيّة ثقافية بإشراك مختلف الشّركاء في العمل الثقافي".
ويتعلق هذا القرار بإيجار الفضاءات المتحفية وقاعات السينما وقاعات العروض والمحاضرات وكذا التجهيزات والعتاد وتقديم خدمات الصيانة وإنجاز الدراسات والبحوث وغيرها.
وسيسهم هذا القرار في "عصرنة" تسيير هذه المؤسسات و"مسايرة التطورات" الحاصلة في هذا المجال زيادة على "تحصيل مداخيل إضافيّة" تصبّ في ميزانياتها وتُساهم في "تحسين" وضعيتها المالية و"تشجيعها" على بذل مزيد من الجهد وإضفاء الحيويّة المرجوّة في هذه المؤسّسات التي تسهر على تفعيل العمل الثّقافي الجواري.
وسيتم تنظيم دورات إعلاميّة عبر تقنيّات التحاور عن بعد مع مسيّري كل المؤسّسات المعنيّة من أجل تنفيذ هذا القرار