طالب البيان الختامي لأشغال الندوة البرلمانية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم عبر المنصة الرقمية المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء حالة الجمود في التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية والعمل بشكل عاجل لاحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير.
وناشد البيان ،الذي توج اشغال الاجتماع الافتراضي والذي تلقت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منه ، الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإنهاء "حالة الجمود والعمل بشكل عاجل لاحترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي لا سيما من خلال تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 لسنة 1960".
وطالب المشاركون في الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي، الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي الى "التصرف بشكل قانوني من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال إجراء إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما دعا المشاركون "الدول الأوروبية إلى التحرك العاجل من أجل الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، التي تعد عضوا في الاتحاد الأفريقي".
وأدان البيان الختامي "بشدة" انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 من خلال "تدخله العسكري ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة من الكركرات على الحدود الدولية الجنوبية للصحراء الغربية يوم 13 نوفمبر 2020 والحملة القمعية التي شنت بعد ذلك ضد السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة".
هذا وندد المجتمعون بــــ"الإعلان الأحادي الجانب" للرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب الخميس الماضي، والذي يشكل - كما اضافوا - "انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة ولجميع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".
وشددوا على ان "الصحراء الغربية ليست للبيع ولا يمكن أن تكون موضع أي مساومة"، مؤكدين أن "الصفقة التي تمت بين المغرب والولايات المتحدة خيانة خطيرة ضد الشعب الصحراوي وكذلك الشعب الفلسطيني".
واعتبر البرلمان الاوروبي أن النزاع في الصحراء الغربية "المستمر منذ عقود وعدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي ، بدءا من حقه في تقرير المصير، كانت السبب الرئيسي وراء إستمرار الوضع الراهن".
كما ذكر البيان بالمسؤولية "الخاصة" للاتحاد الأوروبي والتي "من خلال إتفاقيات التجارة غير المشروعة وصيد الأسماك والتجاهل التام لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، عززت الاحتلال وقوضت جهود السلام" التي ترعاها الأمم المتحدة.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "التحرك العاجل للإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين" في السجون المغربية، معربا في الاخير عن "تضامنه الكامل مع الشعب الصحراوي في هذه الفترة العصيبة وعزمه المطلق على العمل من أجل حريته".