إعتبر وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي، عبد الرحمان بن خالفة، إستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة، أمرا في بالغ الأهمية من أجل تسريع وتيرة التقييم والإنجاز، مؤكدا أن استعادة العقار الصناعي والاستثمار والتنمية السياحية والصيدلانية هي اللبنات الأساسية في خطة الإنعاش.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات لوضع الحلول والتجاوب مع انشغالات المواطنين"، مؤكدا على ضرورة "التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر"، كما أمر "باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن".
وفي هذا الصدد أوضح بن خالفة الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين، أن "الهدف من استحداث هذه الآلية هو مراقبة ومتابعة العمل الحكومي"، مشيرا أن "هذه الآلية لا تتدخل كآلية تطبيق أو كآلية موازية للوزارات، في القضايا، فهي تراقب وتتابع وتقيم العمل الحكومي وتعتبر مكملة للعمل الميداني" خاصة وأنها تدخل ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي.
كما أوضح "ضيف الصباح" أن للجماعات المحلية وفي صلبها البلديات دور كبير في مخطط الإنعاش وهو ما سيعطيها نفسا جديدا" مشددا على أن "الأشياء التي لها طابع سوقي يجب أن تخرج من الإدارة سواء تعلق الأمر بالعقار أو بالقروض أو الإعانات" وأنه "يجب أن نعطي قيمة للأشياء ذات الطابع الإقتصادي المحض للخروج من الدعم الكبير الواسع".
ويرى بن خالفة أن "استعادة العقار الصناعي والاستثمار والتنمية السياحية والصيدلانية هي اللبنات الأساسية قي خطة الإنعاش"، مشيرا أن "الوقت قد حان لتوجه إلى اقتصاد يعتمد على قانون العرض والطلب".
وفيما يخص إشراك الفاعلين في السوق سواء كانوا أرباب العمل أو مستثمرين ، فأكد بن خالفة أنه "من شأنه أن يعطي قيمة مضافة للإصلاحات الاقتصادية"، مشددا على ضرورة تثبيت القواعد الاستثمارية بأكثر شفافية وبإشراك جميع المتعاملين لإعطاء مصداقية للدولة.
في سياق متصل، أضاف وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي أن "الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة في مخططها هي الصناعة التحويلية والتركيبية التي ستستقطب اليد العاملة" كما ألح على ضبط الأسواق بما فيها الموازية وإعادة النظر في سياسة الدعم لإنعاش الاقتصاد الوطني.
