اتخذ المشاركون في اجتماع مهم لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات عقد عن طريق التحاضر عن بعد الثلاثاء، عدة تدابير لتسريع حل النزاع في الصحراء الغربية والتي من شأنها اضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الافريقي لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة السمراء.
ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حل سياسي وسلمي للقضية، استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الافريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف، و اعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع.
و اتفق القادة الأفارقة أيضا على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الافريقي حول "القنصليات" التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الافريقي من القيام بدوره، و طلب الاسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واعادة بعث المسار السياسي لحل القضية الصحراوية.
و خلال مشاركته في أشغال الاجتماع بدعوة من نظيره الكيني السيد أوهورو كينياتا ، بصفته رئيس مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي لهذا الشهر، ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بموقف الجزائر الثابت ازاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و دعا الدول الافريقية لتنسيق الجهود و العمل من أجل بلورة حل دائم للنزاع الذي "طال أمده و الذي لن ينتهي أبدا بالتقادم".
وقال الرئيس تبون في تدخله عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن "افريقيا التي تغلبت على الاستعمار الاوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي و كفاحها المسلح في بعض الاحيان و التي أسقطت النظام العنصري (الابارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة افريقيا".
واضاف رئيس الجمهورية "ان انهيار وقف اطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 و التصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو الا نتاج عقود من سياسة العرقلة و التعطيل الممنهجة لخطط التسوية و الالتفاف على مسار المفاوضات و كذا المحاولات المتكررة لفرض الامر الواقع على اراضي دولة عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الافريقي".
وخصص الاجتماع لدراسة بندين، يتعلق الأول بالتغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، والثاني يخص قضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويشدد المحلل السياسي، مخلوف ساحل، على أن مشاركة الجزائر تأتي للتأكيد على نجاعة المقاربة الجزائرية لحل الأزمات وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة"، مبرزا في السياق جهودها في حل أزمة منطقة الساحل ضمن ما يعرف بـ"تجربة دول المجال"، وذلك لمواجهة التهديدات المختلفة بمنطقة الساحل".
ويرى المحلل السياسي، عبدالقادر صوفي، أن القمة ستتناول عدد من الملفات مثل الملفين المالي والليبي، لكن أهم ملف ستتناوله القمة –بلا شك- هو ملف القضية الصحراوية باعتبارها آخر مستعمرة بالقارة السمراء".
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
