دعت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه "الانتهاكات المغربية الخطيرة" ضد الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة و "اتخاذ موقف حاسم و ملموس بشأنها، بدل الوقوف موقف المتفرج"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وشددت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية ببوجدور المحتلة، وعضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في رسالة و جهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، "كحاجة ملحة لوضع حد لهذه الانتهاكات أو على الأقل التقرير عن التجاوزات التي يكابدها كل المواطنين الصحراويين الأبرياء العزل ".
وأبرزت سلطانة خيا - التي تفرض عليها قوات الاحتلال المغربي الإقامة الجبرية في مدينة بوجدور المحتلة - أنه "لم يعد مستساغا القبول بهذا الموقف السلبي للأمم المتحدة وأصبح من الحاجة الملحة اتخاذ موقف حاسم عوض الوقوف موقف المتفرج والشاهد الحاضر ميدانيا، الغائب فعليا بتغاضيه على الممارسات المقيتة لنظام استعماري مستحكم يعتبر نفسه فوق القانون وفوق الجميع".
و قالت المناضلة الصحراوية في رسالتها أن "تاريخ 13 نوفمبر الماضي شكل منعطفا خطيرا في مسار القضية الصحراوية، حيث تم تسجيل تراجعا عن التزامات و مسؤوليات كان يقع عبؤها الأكبر على عاتق الأمم المتحدة بوصفها راعية للسلام ..."، مستشهدة بأنه و منذ التاريخ المذكور، يتم "استهداف المدنيين العزل بشريط الكركرات، و عسكرة المدن المحتلة بشكل لافت ورهيب، وتم العودة إلى أساليب الاختطاف والاعتقال التي طالت كل شرائح المجتمع و منهم النشطاء الحقوقيون وعائلاتهم و تقييد حرية حركتهم، فضلا عن استفحال وتدهور أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية إلى جانب فرض تعتيم وحصار إعلامي على الأوضاع المتردية بالمناطق المحتلة".
و أكدت سلطانة خيا أن "هذا الوضع المأساوي يستوجب تدخلا عاجلا وحاسما من الهيئة الدولية وهيئاتها الحقوقية والإنسانية لفضح مزاعم الأمن والاستقرار والعدل والمساواة بالصحراء الغربية ، كما يستدعي "ضرورة توسعة مهام بعثة المينورسو لوضع حد لهذه الانتهاكات المغربية الخطيرة" بحق الصحراويين في الأراضي المحتلة.
و نبهت سلطانة خيا في رسالتها، الأمين العام للأمم المتحدة إلى المضايقات و الحصار و المعاملات اللاإنسانية، التي تخضع لها هي و عائلتها منذ عودتها إلى بوجدور المحتلة، مؤكدة أنه "أمام هذه الأوضاع المزرية أصبح من المستحيل أن تتبرأ الأمم المتحدة من حماية المدنيين وتلتزم الحياد ...".
و قالت في هذا الصدد أنه "إذا كانت الأمم المتحدة لا تجرؤ على مواجهة الحقائق بالحقائق وتعزف عن الدفاع عن أهم وظائفها و هي حماية حقوق الإنسان، فإن ذلك يعني بوضوح انسداد الأفق أمام مواطنين أبرياء يبحثون عن العدل والإنصاف وإحقاق الحق والمشروعية".
و دعت رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان في آخر رسالتها ، الأمين العام الأممي إلى الاطلاع بمهمة "متابعة و معاينة" أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و وضع أنشطة المنظمة الأممية في الصحراء الغربية ضمن أولوياته عبر "التفاعل الملموس" مع النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، وعائلات الضحايا والمعتقلين "عوض التعامل مع النظرة الأحادية للنظام المغربي التي درجت على قلب وتزييف الحقائق" كما قالت.
