قال نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة،عبد المجيد سليني، اليوم الأربعاء بتيبازة أن القاصر "ش . م" الذي انتشرت حوله ادعاءات بتعرضه لاعتداء جنسي، وقع ضحية "استغلال سياسي لا يراد به الخير للوطن "، مبرزا أن ادعاءات تعرضه لاعتداء جنسي "غير صحيحة".
وأوضح الأستاذ سليني في تصريحات صحفية على هامش لقاء نظم بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أن حادثة القاصر "ش . م" فيها الكثير من التخمينات التي "لا يراد من خلالها الخير للوطن"، مضيفا أنه "فند خلال استجوابه من طرف قاضي الأحداث، بحضور والدته ومحامين اثنين تم تعينهما من طرف منظمة المحامين، تعرضه لاعتداء جنسي أو أي شكل من أشكال التعنيف وذلك رغم إصرار القاضي طيلة خمسة ساعات". وفي السياق، تساءل الأستاذ سليني عن دواعي استقدام قاصر من مدينة بوفاريك (البليدة) وقضائه الليلة خارج منزله العائلي داخل فيلا بمنطقة عين البنيان رفقة خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 29 (أي بالغين)، وإشراكه في مسيرات ومظاهرات، مبديا أسفه عن الواقعة التي يتوجب إدانتها والتنديد بها. وأبرز في هذا الصدد الأستاذ عبد المجيد سليني أن الوقائع تثبت أن القاصر "وقع ضحية استغلال سياسي لا يراد منه الخير للوطن"، مشيرا إلى أنه بالنسبة له "لا يرقى للشك أن هناك أيادي خارجية تريد أن تدخل الجزائر في أزمة اجتماعية تجعل من الجزائريين يتناحرون فيما بينهم".
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأستاذ سيد أحمد مراد، قد صرح أن القاصر (ش.م) قد رفض الخضوع للفحص الطبي الشرعي المعمق، معلنا عن فتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقته ذلك اليوم. كما كشف النائب العام أنه بعد التأكد من هوية الطفل القاصر والتعرف على سنه الفعلي، طبقت عليه الإجراءات القانونية ب"عرضه أولا على طبيب شرعي ثم تسليمه لوالدته، مع العلم أن الفحص الذي مورس ذلك اليوم من طرف مصالح الطب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا لم يبين تعرضه لأي تعنيف".
وفي سياق ذي صلة، ذكر نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، أن الحراك "حقق معجزات لا تقدر بثمن في مجال مكافحة الفساد ومكافحة مظاهر الرشوة والمحسوبية"، داعيا إلى التفاؤل بالمستقبل والتوجه نحو بناء مؤسسات الدولة".
وقال أن التشريعيات المقبلة تشكل "خطوة هامة لتجسيد القطيعة مع النظام السابق"، معتبرا أنه "حان الوقت للمرور لمرحلة البناء والتشييد والوصول بالوطن إلى الأمان". وأوضح الأستاذ سليني أن "المعطيات الحالية تؤكد أن العديد من مكونات هذا الوطن خرجت من الحراك إيمانا منها أن القطيعة مع النظام والممارسات السابقة تحققت وإيمانا أيضا منها أن هناك دوائر خارجية تبحث عن دفع الجزائر إلى مستنقع خطير من خلال فرض "سياسة الكرسي الفارغ".
وقال مسترسلا: "لا بد أن ننتقل من مرحلة المظاهرات إلى مرحلة التشييد والبناء لأن المخاطر التي تحدق بالبلاد عديدة وتستهدف تقسيم الجزائر أو إضعاف دورها المحوري والإقليمي والجهوي والقاري، مبرزا أن التغيير والبناء يتطلب الكثير من الوقت والمشاركة في البناء ووعي الشعب بالمخاطر.