كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب هذا الاثنين من جيجل أن "نصا تنظيميا سيدرس خلال الأسبوع المقبل يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين والتي ستكون بين 2 و7 بالمائة".
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب استماعه لعرض عن حصيلة القطاع بولاية جيجل احتضنته قاعة المحاضرات بالحي الإداري في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية أنه " سيدرس خلال الأسبوع المقبل نص تنظيمي يخص المراجعة السنوية لمعاشات المتقاعدين" مفيدا بأن "المراجعة ستكون على أربع مستويات هي 2 و 3 و 4 و 7 بالمائة و ذلك وفق المعاش المتقاضى".
و أبرز الوزير أن مراجعة قيمة المعاشات ستسمح باستفادة ما يقارب 3 ملايين و300 ألف متقاعد من العملية مؤكدا أنه "رغم العجز الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أصر على طمأنة فئة المتقاعدين بتقاضي معاشاتهم دون انقطاع وبانتظام بدعم من الصندوق الوطني للاستثمار".
وبشأن الإضرابات التي مست في الآونة الأخيرة عددا من القطاعات أكد جعبوب أن "النشاط النقابي حق دستوري و أن الإضراب حق قانوني" لكن لا بد أن يكون ûكما قال- "تحت سقف قوانين الجمهورية مثلما جاء في مضمون خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العالمي للعمال في الفاتح ماي".
و أشار إلى أنه "يقع على عاتق مختلف النقابات ذات التمثيلية القانونية الاعتماد على الأطر القانونية من تفاوض ومحاولة الصلح بين العمال والهيئات المشغلة قبل القيام بأي إضراب".