أفاد النائب العام لدى المحكمة العليا، في بيان له هذا الثلاثاء، أنه تم رفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في قضيتي أولمي مراد وطحكوت محي الدين، مما يجعل من القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر نهائيا.
وجاء في البيان أنه و"عملا بحق المواطن في الإعلام، تعلم النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنه و بتاريخ 10 ماي 2021، صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين 18 و 20 قرارين، الأول يتعلق بقضية أولمي مراد، أولمي خيدر، أويحيي أحمد، يوسف يوسفي ومن معهم، والثاني بقضية طحكوت محي الدين، أحمد أويحيي، سلال عبد المالك، غول عمار ويوسف يوسفي ومن معهم".
ففيما يتعلق بالقضية الأولى الخاصة بمراد أولمي ومن معه، "رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وكذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا".
وبذلك، فإن "القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية (حبس-غرامة-مصادرة) وقابلا للتنفيذ إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة"، يوضح المصدر ذاته.
أما بخصوص القضية الثانية الخاصة بالمدعو طحكوت محي الدين ومن معه، فقد "رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وقبلت طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم و العقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا".
وبالنتيجة، فإن "القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية (حبس-غرامة-مصادرة) وقابلا للتنفيذ فيما يخص طحكوت محي الدين وكل من لم يشمله قبول طعن النائب العام"، حسب ما تضمنه نفس البيان.
للتذكير، كان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر يوم 21 أكتوبر 2021 حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم".
كما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.
كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي و سنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.
كما كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد قضت في 18 نوفمبر الماضي بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت و خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، وذلك في قضية المتهم الرئيسي طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.
كما حكمت ذات الغرفة بتبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان، في حين حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي ب 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
