يعقد مجلس السلم والأمن الافريقي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية،صبري بوقدوم، هذا الاثنين،جلسة وزارية مخصصة لبحث الوضع في مالي.
وتهدف الجلسة الى العمل على تعبئة الجهود الرامية الى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا.
كما سيخصص هذا الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي،ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي،بتاريخ الـ 8 مارس الماضي،إلى جانب ايجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الافريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
ويرتقب إلى جانب ذلك مناقشة سبل مساهمة الهيئة الافريقية في التنفيذ السريع لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي أو ما يعرف بـ "اتفاقية الجزائر"، والتدابير الملموسة لتحسين الوضع الأمني هناك، واستعادة السلطة وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية،اضافة الى مكافحة الارهاب والتطرف.
ويأتي التحرك الجزائري، في سياق الدور الريادي الذي تقوم به،لاسيما أنها الراعية لاتفاق السلم والمصالحة, الذي تلتزم به الأطراف المالية.
وتترأس الجزائر لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر الخيار الوحيد للحفاظ على سلامة واستقرار مالي.
وبصفتها دولة حدودية ورائدة في الوساطة الدولية، فإن الجزائر ملتزمة تماما الى جانب مالي، بضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي، كما تظهر استعدادها لدعم السلطات المالية لإنجاح العملية الانتقالية الحالية.
كما تعمل في اطار مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي أنشأها الاتحاد الافريقي،على تنسيق الدعم الدولي للعملية.
وتلتزم الجزائر بتعزيز التعاون الجزائر -المالي،في جميع المجالات، والمساهمة في بناء قدرات البلد المجاور،لمواجهة العديد من التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة بأكملها.
وفي هذا الصدد، تعمل أيضا على تعزيز لجنة العمليات المشتركة (CEMOC)،المختصة في التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الاعمال،على جانبي الحدود المشتركة لدول الساحل، والتي تشكل آلية تنسيق إقليمية ضد التهديدات الأمنية.
وفي السياق، يتم تأطير العلاقات بين البلدين، من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد على إضفاء طابعها النموذجي،على غرار اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون، واللجنة المشتركة للحدود واللجنة الأمنية المختلطة، والمفوضية الاستراتيجية الثنائية،والمشاورات السياسية الدورية والمنتظمة.
وتبقى العلاقات الجزائرية - المالية،ممتازة وعريقة ومتجذرة،حيث تربط بين البلدين أواصر صداقة وتضامن وتعاون وحسن جوار،وقد برز ذلك من خلال زيارة الصداقة والعمل الأخيرة الى الجزائر، التي قام بها رئيس المرحلة الانتقالية المالي، باه نداو، في الـ 13 والـ14 مارس الماضيين.
وتأتي الجلسة في سياق جملة من التطورات التي شهدتها مالي، إذ أنه بعد مرور 8 أشهر من المرحلة الانتقالية التي حددت ب 18 شهرا، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، شهر فيفري 2021،خطة عمل الحكومة وخارطة طريق ركزت على تحسين الامن واستعادة سلطة الدولة،والتعامل مع الاحتياجات الاجتماعية والاصلاحات المؤسسية والتحضير لتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية.
وفي هذا السياق،عقدت لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي،اجتماعا في كيدال، في الـ 11 فيفري الماضي،ما يعكس تمسك جميع الفاعلين بوحدة مالي.
وفي ديسمبر الماضي، تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق الجزائر تضمنت بالتفصيل الاجراءات الواجب تنفيذها.
