مجموعة جنيف للدعم تدعو الأمم المتحدة الى دراسة مسألة حقوق الانسان في الصحراء الغربية

ودعت المنظمات الـ285 الاعضاء في المجموعة في بيان نشر بمناسبة احياء اسبوع التضامن مع شعوب الاقاليم غير المستقلة المنظم من الـ 25 الى الـ 31 مايو الجاري الجمعية العامة للامم المتحدة لمتابعة المسؤولين عن جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني. 

وأضاف المصدر ذاته أن "سياسة الاحتلال الذي كرسته المملكة المغربية في الاراضي غير المستقلة للصحراء الغربية، لضمان مراقبة الاقليم واستغلال موارده الطبيعية هي سبب الانتهاكات التلقائية والخطيرة لجميع حقوق الانسان الاساسية والقانون الدولي الانساني (منها معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949) التي لا تطبق عليهاأاي عقوبات بسببها". 

كما اكد البيان ان"هناك خاصة انتهاكات المادتين 31 و 32 (منع الاكراه والعقاب الجسدي والتعذيب  المعاملات المهينة وغير الانسانية) والمادة 33 (منع العقوبات الجماعية و التخويف و النهب و الاعمال الثأرية) و المادة 49 (منع الترحيل و التحويل و الاجلاء) والمادة 53 (منع تهديم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بشكل فردي او جماعي المتعلقة بالخواص) والمادة 76 (بخصوص معاملة السجناء). 

وتمت الاشارة الى ان "بعض تلك الانتهاكات يمكن ان تشكل جرائم حرب وجرائم  ضد الانسانية و ابادة جماعية ثقافية". 

واضاف المصدر انه "اذا كانت المملكة المغربية قد صدقت على المعاهدة الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاءات القسرية في ماي 2013 الا انها لم تقدم حتى الان تقريرها الاول في الوقت الذي يجب تسليط الضوء على مئات الحالات". 

ومن اجل تفادي شهادات خارجية او مستقلة قام المغرب بمنع برلمانيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الانسان وصحفيين واعوان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان من دخول الصحراء الغربية المحتلة . 

كما اعربت عن انشغالها العميق بخصوص القمع المتزايد الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد الصحراويين الذين يناضلون من اجل الممارسة الحرة لحقهم في تقرير المصير منذ الـ 13 نوفمبر الاخير وهو التاريخ الذي انتهكت فيه القوة المحتلة وقف اطلاق النار الساري منذ انشاء بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو). 

في هذا الصدد دعت المجموعة المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى التعجيل في ارسال بعثة ملاحظة الى الصحراء الغربية و انشاء مهمة مقرر خاص حول  وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. 

كما دعت المجموعة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار للتعجيل في تنظيم زيارة الى الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية داعية الامين العام الاممي الى تحمل مسؤوليته الشخصية في اجراء المفاوضات من اجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.