بحث فتح النقل الجوي و البحري و المعابر الحدودية بين الجزائر وليبيا

بحث وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، و نظيره الليبي، محمد سالم الشهوبي، هذا الأحد بالجزائر العاصمة ، سبل إعادة  فتح المعابر الحدودية و استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة  وإعادة فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين.

وأكد وزيرا البلدين خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت اليوم عدة أعضاء من  الحكومة بنظرائهم من حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في إطار المنتدى الاقتصادي  الجزائري-الليبي، على أهمية قطاع النقل باعتباره مجالا حيويا لتعزيز التعاون  الاقتصادي و التجاري بين البلدين.

واكد الطرفان العمل على تجسيد أعمال استراتيجية متبادلة لرفع المبادلات  التجارية بين البلدين ولمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبرز ناصري، خلال اللقاء، "أهمية ترقية التعاون بين الجانبين في مجال  النقل الى المستوى المطلوب، واستعداد قطاع النقل والأشغال العمومية بالجزائر  لنقل تجربته الى الاشقاء في ليبيا".

وفي مجال النقل الجوي ذكر الوزير بوجود اتفاقيات للنقل بين البلدين تعود لسنة  1970، سيتم العمل على اعادة تفعيلها، من خلال تنظيم 4 رحلات أسبوعية على  الأقل.

و بخصوص المعابر الحدودية، أكد الوزير عمل الجزائر على تنمية المناطق  الحدودية لاسيما و أن العديد منها صار تابعا رسميا لولايات في إطار التقسيم  الاداري الجديد.

وتطرق ناصري الى الطريق الرابط بين معبر الدبداب و غدامس، والذي يعرف  وضعية جيدة في جانبه الجزائري، اضافة الى الطريق الرابط بين جانت وتينالكوم و التي سيتم بحث اتفاقيات للعمل على تأهيلها سيما في الجهة الليبية.

و قال الوزير" يمكن ان تكون هناك اتفاقيات للعمل في اطار هذه المشاريع الجيدة  للبلدين... توجد العديد من المؤسسات الجزائرية عملت في المناطق الليبية وتحوز  على خبرة تقنية وميدانية كبيرة تسمح لها بتجسيد مشاريع ايجابية للطرفين".

كما أكد ناصري العمل على "إعادة فتح خط بحري لنقل البضائع ، سيما ان  البنى التحتية الجزائرية حظيت بتقدم كبير يسمح ببلوغ نقل بحري فعال يخدم  الطرفين". 

و ذكر الوزير بالاستثمارات الكبيرة التي جسدتها الجزائر فيما يتعلق بوسائل  النقل البحرية التي ستساعد البلدين في نقل مختلف السلع و وسائل النقل الى جانب  الاعتماد على قوة الجانب الليبي في هذا المجال.

اما بخصوص الأشغال العمومية، تعمل الجزائر على تطبيق استراتيجية كبيرة في  المنطقة الجنوبية تشمل فتح الطرقات وخطوط السكك الحديدية.

من جهته، اكد الشهوبي، على أهمية العمل الثنائي الذي وصفه ب "الفعال  جدا" قائلا :" الجزائر وقفت مع الطرف الليبي في الازمة الماضية ولهذا نبحث  اليوم تعزيز التعاون بالنظر الى امكانيات الطرفين".

و أشار بالمناسبة إلى ضرورة "توحيد المواقف وتقديم الخدمات للشعبين الجزائري والليبي، سيما في قطاع النقل الذي يعد الواجهة الحقيقية للدول واساس التواصل  بين الشعوب".

و لفت الشهوبي الى رغبة الجانب الليبي في فتح مجال النقل الجوي بين البلدين من خلال اعادة بعث الرحلات الجوية بين طرابلس والجزائر العاصمة  كبداية.

و قال الوزير الليبي ان اعادة فتح الخطوط الجوية و تدشين خط بحري و فتح السكك  الحديدية  من شأنه دعم التقارب بين البلدين في المجال السياحي والتجاري والاقتصادي عموما.

كما تطرق الوزير الليبي لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز الجانب الأمني في هذه  المناطق، مؤكدا ان الظروف التي كانت تمر بها ليبيا باتت مستقرة اليوم وسمحت  بعودة عدة خطوط دولية.

.. وبحث سبل تعزيز التعاون في المحروقات  وانتاج الكهرباء

كما بحث  وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، و وزير النفط والغاز الليبي، محمد أحمد عون، سبل تعزيز  التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين سيما في مجالات المحروقات وانتاج  الكهرباء.

وأكد الوزيران خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما على هامش المنتدى الاقتصادي  الجزائري-الليبي، على الاستعداد التام للطرفين من أجل تطوير التعاون في قطاع  الطاقة، و تبادل التجربة والخبرة.

وذكر عرقاب، الذي كان مرفوقا بوفد هام من رؤساء المجمعات والمدراء  العامين لكبرى الشركات الوطنية في مجال الطاقة، بأن هذا القطاع في الجزائر،  يتضمن عدة مشاريع وإنجازات تتيح تعزيز التعاون مع الطرف الليبي .

وذكر الوزير مجالات المحروقات وانتاج الكهرباء والغاز والتوزيع  وصيانة  الشبكات كأهم المجالات المطروحة للتباحث والدراسة.

من جانبه، اكد عون، "ضرورة دعم العلاقات التاريخية بين البلدين بعلاقات  اقتصادية فعالة سيما في مجال الطاقة".

وقال ان ليبيا مرت بظروف استثنائية، يجعلها تتطلع الى الخبرة والمساعدة  الجزائرية في مرحلة إعادة الإعمار، سيما في ظل الخبرة التي تحوز عليها الشركات  الجزائرية.

يذكر أن اللقاءات الثنائية التي جمعت اعضاء من الحكومة الجزائرية والحكومة  الليبية بالجزائر خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل  والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.

 

        

        

الجزائر, اقتصاد