تستأنف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمملكة المغربية هذا الخميس, جلسة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني, بعد أن أجلت جلسة محاكمته التي كانت مقررة الثلاثاء المنصرم بسبب غيابه للمرة الثالثة على التوالي, حسبما افادت به تقارير اعلامية مغربية.
وذكرت التقارير, أن سليمان الريسوني غاب رغم تأكيده في وقت سابق, لهيئة دفاعه ولزوجته على حضوره.
وتزامنت جلسة المحاكمة مع اليوم الـ 85 من الإضراب المفتوح عن الطعام, احتجاجا على اعتقاله التعسفي, وللمطالبة بتمتيعه بشروط المحاكمة العادلة, وعلى رأسها المتابعة في حالة سراح.
وكان دفاع الصحفي المغربي سليمان الريسوني, قد اعلن الخميس الماضي, أن ادارة السجن الذي يتواجد فيه موكلهم لم تسمح لهم بلقائه, بسبب تدهور وضعه الصحي, خاصة وان الإضراب عن الطعام يقارب حوالي 3 اشهر.
وقال عضو هيئة دفاع الريسوني, محمد مسعودي, "إنه ذهب لزيارة سليمان, إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد أن أخبرته إدارة سجن عكاشة, بأن وضعه الصحي لا يسمح",مشيرا إلى "أنهم انتظروا ساعتين دون جدوى".
يشار الى أن سليمان الريسوني, قد نقل نهاية الأسبوع الماضي إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعد انهياره, حيث أجرت له فحوصات, كشفت عن انخفاض نسبة السكر والضغط في جسمه, ما استلزم احالته على قسم الإنعاش.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بإنقاذ حياة الريسوني, الذي يخوض اضرابا عن الطعام , و اطلاق سراحه " فورا", محذرة من الوضع الصحي الحرج الذي يمر به.
وعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, عن استيائها الشديد من التطورات المقلقة للوضعية الصحية للصحفي سليمان الريسوني, المعتقل منذ 22 ماي 2020, والذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام منذ يوم 08 أفريل الماضي.
ونبهت الجمعية الى أن الحالة الصحية للريسوني "حرجة و تنذر بخطر الموت الحقيقي", الذي يهدد حقه المقدس في الحياة, مشيرة الى انه "اصبح هزيل بعدما فقد أزيد من 32 كيلوغراما من وزنه", حيث لم يعد, تضيف, يقوى على الحركة والوقوف على رجليه ولا حتى على الكلام.
كما طالبت عريضة دولية, حملت توقيعات شخصيات دولية, مرموقة من المغرب وفرنسا ودول أوروبية, تنتمي إلى عالم السياسة والقانون والإعلام والثقافة والفن, السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين,و إسقاط جميع التهم والتي لا أساس لها عن الصحفيين المضربين عن الطعام.
واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب, والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" - التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع, بعد 14 سنة من الوجود - بتهمة "الاعتداء الجنسي", يوم الـ22 ماي من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.
