تمكنت وحدات الدرك الوطني، في الفترة الممتدة من 22 مارس الماضي إلى غاية 1 أبريل الجاري، من معالجة 2426 قضية تتعلق بالمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية وتوقيف 2508 شخص، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الجهاز الأمني.
وأوضح ذات المصدر ، أن وحدات الدرك الوطني تمكنت ، خلال نفس الفترة ، من معالجة 2426 قضية وتوقيف 2508 شخص مع حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية وشبه الصيدلانية.
وأضاف أن هذه العمليات تدخل في إطار "مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن، المتمثل في تفشي وباء كورونا".
وجددت مؤسسة الدرك الوطني دعوتها كافة المواطنين إلى "الإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة، احتكار أو غش أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام"، مذكرة بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن ألا وهي الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات والشكاوى المسبقة (PPGN.MDN.DZ) أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني لنفس الغرض.(