امتثل 15موظفا عاملا ببلدية انسيغة أمام النيابة العامة لدى محكمة خنشلة بناء على ملفات جزائية أنجزتها في حقهم عناصر الضبطية القضائية بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة عن تهم "اختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية"، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.
واستنادا لذات المصدر فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة تفيد بوجود تلاعبات وتصرف دون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية في قطع الغيار الخاصة بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة بلدية انسيغة بخنشلة ليتم فتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى إثبات وجود تجاوزات.
وذكر من بين هذه التجاوزات "الاستيلاء على قطع غيار خاصة بـ 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق 12 مليون دج و إبرام اتفاقيات وهمية خاصة بتزويد الحظيرة بلوازم صيانة الطرق وأدوات كهربائية وقطع الغيار." وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع الموظفين المشتبه فيهم، تم إنجاز ملفات جزائية ضدهم بتهم "إبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض منح امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي و خيانة الأمانة والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية" تم على إثرها تحويلهم إلى النيابة العامة لدى محكمة خنشلة.