طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، تصعيد الاحتلال الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة، خاصة بالقدس ومحيطها، والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تقارير محلية ودولية وأخرى للكيان الصهيوني، رصدت هذا التصعيد كان آخرها التقرير الذي صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أكد أن سلطات الاحتلال هدمت أو استولت على 26 مبنى في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى تهجير 34 مواطنا فلسطينيا من بينهم 15 طفلا وتضرر نحو 40 فلسطينيا آخرين.
وأكدت أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية كما يحدث حاليا غرب بيت لحم، وتصعد من إجراءاتها وتدابيرها في ملاحقة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتواصل هدم المنازل والمنشآت والخيام على مدار الساعة، لتفريغ تلك المنطقة من المواطنين الفلسطينيين لإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دولة الاحتلال وحكومتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت، محذرة من التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات فقط، ومن التعايش معها لأنها تتكرر يوميا.
وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة، وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.