شكلت مسألة ترقية المرأة وطبيعة النظام السياسي أهم المقترحات التي عرضها رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني في إطار المشاورات حول تعديل الدستور اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور, أشار السيد حمداني أنه قد اقترح "بعض الأفكار" و قدم "تعاليق" تتمحور حول ترقية المرأة ب"الدرجة الأولى".
و قال أنه أكد أيضا على "ضرورة سيادة القانون في كل المستويات" و"إحداث توازن بين السلطات (التنفيذية-التشريعية-القضائية)" فضلا عن تقديم "نظرة جديدة للسلطة وطبيعة النظام".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
من جهتها اقترحت أستاذة القانون العام بجامعة الجزائر سعاد غوتي دسترة امكانية تقديم المواطن لعريضة إلى الجماعات المحلية بغرض ترقية حقوق المواطنة.
وفي تصريح عقب استقبالها من طرف وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى كشفت غوتي أنها ركزت في مقترحاتها على طريقة الاعتناء بالمواطن.
و بعدما أكدت أن هذه "الإمكانية منصوص عليها بطريقة غير مباشرة في قانون البلدية" تساءلت "لم لا تتم دسترة إمكانية تقديم الموطن لعريضة لدى الجماعات المحلية".
كما ابرزت أن اللقاء الذي جمعها بالسيد أويحيى كان فرصة للتطرق الى حريات وحقوق المواطن معتبرة أن "الدستور الحالي تضمن بعض الألغاز" في هذا الشأن.
و تم التأكيد أيضا على "الترقية المعيارية للامركزية في التسيير و الجماعات الاقليمية" فضلا عن المطالبة ب"إعادة التوازن ما بين السلطات الثلاث و تعزيز مكانة المجلس الدستوري".
و أفادت الحقوقية غوتي أن كل ما قدمته كان حصيلة ما قامت به من دراسات مع طلبة ما بعد التدرج لكلية الحقوق ببن عكنون .
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.